أشعل مئات من العسكريين اللبنانيين المتقاعدين النار في إطارات سيارات وسدوا طرقا رئيسية تؤدي إلى العاصمة بيروت يوم الخميس احتجاجا على خفض معاشاتهم ضمن مشروع موازنة 2019 ويناقش نواب البرلمان مشروع الموازنة هذا الأسبوع بعد أن انتهت الحكومة من إعداده الشهر الماضي، في اختبار مهم لعزم الحكومة تنفيذ إصلاحات تؤجلها منذ سنوات والبدء في معالجة مشكلة الديون الضخمة. وتكشف الاحتجاجات عن العراقيل التي تعترض مساعي الحكومة لخفض الإنفاق حتى بعد أن وافقت الأحزاب الرئيسية في البلاد على مشروع الموازنة في محاولة لتجنب أزمة مالية. وفجرت المخاوف من خفض المرتبات والمعاشات احتجاجات وإضرابات خلال الشهور الماضية لكن مشروع الموازنة لا يتضمن خفضا في رواتب العاملين بالقطاع العام. وأحرق عسكريون متقاعدون إطارات على طريق الناعمة جنوبي بيروت في وقت مبكر يوم الخميس. وأغلق الطريق لبضع ساعات قبل أن يصل الجيش ويفتحه. وانتظرت صفوف طويلة من السيارات على جانبي الطريق الذي يعد الشريان الرئيسي إلى العاصمة. وحمل المحتجون صور عسكريين قتلوا وستتأثر عائلاتهم بالخفض الجديد. وقال عباس عمار وهو رقيب أول متقاعد منذ 2001 ”حيصير في تسكير (إغلاق) بكل لبنان. هيدي الطبقة السياسية وصلتنا لهيدي المرحلة. هيدا حق مكتسب إلنا“. ويشمل مشروع الموازنة خفضا بنسبة ثلاثة في المئة في معاشات تقاعد العسكريين سيخصص لدعم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، إلى جانب ضريبة على المعاشات وتعليق التقاعد المبكر. ولبنان من بين أكبر الدول مديونية في العالم ويصل حجم ديونه إلى نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتواجه الموارد المالية الحكومية ضغوطا بسبب تضخم القطاع العام وارتفاع تكاليف خدمة الديون والدعم الضخم لقطاع الطاقة. وتشمل الخطوات الرئيسية لخفض العجز المتوقع أن يبلغ 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فرض ضريبة على الفوائد وضريبة على الواردات وكذلك خطة حكومية لإصدار سندات منخفضة الفائدة.
