تناقلت وسائل الإعلام أمس خبرا في علاقة باسترجاع الأموال المنهوبة تحت عنوان "شوقي الطبيب يقرّ بفشل هيئته في استرجاع الأموال المنهوبة"، ما يستدعي التوضيح والتصويب. تصريح رئيس الهيئة بمناسبة انعقاد ندوة دولية تحت عنوان "الجرائم المالية"، بكلّية صفاقس أمس الاثنين 04 نوفمبر 2019، كان يتحدّث عن نوع من ال چونستات لملف الأموال المنهوبة وطريقة تعامل الدولة التونسية وطريقة الإستهتار التي مني بها هذا الموضوع وصلت حدّ إرسال أوراق وتقارير باللغة العربية إلى جهات قضائية أجنبية لا تتحدّث ولا تتعامل باللغة العربية، ودعا إلى تحديد المسؤوليات في هذا الصدد. إنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا علاقة لها بملف استرجاع الأموال المنهوبة فهذا أمر خارج عن صلاحياتها باعتبار أنّ الملف قضائي يهم أجهزة الدولة وزارة العدل أساسا ونزاعات الدولة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ورئاسة الحكومة. وتحدّث رئيس الهيئة عن الإخلالات والنقائص التي جعلت الدولة التونسية تفشل في استرجاع أموالها المنهوبة وذلك لتغييب إطار تنسيقي مهم كان بالإمكان أن يفض عديد العراقيل والمشاكل وهو المجلس الأعلى للتصدّي للفساد واسترداد الأموال المنهوبة المحدث منذ سنة 2012 والذي لم يجتمع إلا مرّة واحدة. كما أوضح رئيس الهيئة أنّ هذا الملف يمكن إعادة النظر فيه بإرادة جديدة وسياسة جديدة ودعا رئيس الجمهورية لما عُرف فيه من إحترام للقانون واستقامة ونظافة اليد إلى إيلاء هذا الملف الأولوية القصوى.