أقرّ مكتب مجلس نواب الشعب أحقية رئيس مجلس نواب الشعب في تعيين أعضاء ديوانه وفق التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل، وفي إطار ما تسمح به ميزانية مجلس نواب الشعب. كما قرر مكتب المجلس البقاء في حالة انعقاد تحسّبا لعرض طلب منح مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة. وخلص مكتب المجلس، عقب اجتماعه اليوم برئاسة رئيس البرلمان، راشد خريجي الغنوشي، إلى أن "التعيينات الأخيرة بمجلس نواب الشعب لا تتضمّن أيّة مخالفة قانونية"، مؤكدا "أهمية تفادي أي تداخل في وظائف أعضاء ديوان رئيس مجلس نواب الشعب ومهام الإدارة البرلمانية"، والحرص على التكامل بينهما، بالإضافة إلى ضرورة توفير المساعدين البرلمانيين في إطار مساعدة النواب على القيام بمهامهم في أفضل الظروف.