دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري عبر صفحته الرسمية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية. وكتب الطاهري: " دفعة أولى من الإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية المستوجب إنجازها فورا : 1. وجوب تأجيل البنوك مطالبة حرفائها من الأجراء دفع الديون دون أن يترتّب عن ذلك خطايا أو أداءات، فالبنوك لن تُفلس بهذا التأخير 2. تخفيض نسبة الفائدة. 3. إعفاء البطاقات البنكية من كل الأداءات الموظّفة عليها وجعلها مجانية وتعميمها لتسهيل السحب والمعاملات عن بعد والتقليل من الأوراق النقدية 4. ضمان خلاص أجور العمّال المتضرّرين من الغلق ومن حظر التجوّل ومن التقليص من حركة المواطنين 5. مصادرة ممتلكات كلّ من يثبت مضاربته واحتكاره للسلع والمواد والدوية 6. منع استيراد كل المواد والتجهيزات غير الضرورية 7. البدء في التفاوض على طريقة تعامل مع الدين الخارجي للدولة : جدولة أو تأجيل الدفع أ, أي قرار آخر.."