يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 02 جوان 2020 حجلسة عامة لمناقشة مشروعي قانونين لدعم الإصلاحات في قطاع المياه وإحكام إدارة المناطق السياحية بالبحر الأبيض المتوسط. وأشار المجلس الى أن الجلسة ستناقش قانون يتعلق بالموافقة على عقد قرض أبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه - مرحلة ثانية. وتبلغ قيمة التمويلات التي ستمنحها المؤسسة الألمانية للقروض زهاء 100 مليون اورو (340 مليون دينار) وهي مرصودة على شكل تمويلات موجهة للميزانية. وتقدر الكلفة الجملية لمشروع دعم الإصلاحات في قطاع المياه (3 مراحل) بنحو 300 مليون أورو بعنوان سنوات 2017-2018- 2019 وتصرف مقابل التزام تونس بتنفيذ حزمة اصلاحات لإحكام ادارة قطاع المياه. كما سيناقش النواب، خلال الجلسة، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط (اتفاق مدريد) الذي تم توقعيه سنة 2008 ويهدف الاتفاق إلى تعزيز الجهود التي تبذلها الدول الساحلية المتوسطية لضمان الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على المستوى المتوسطي بما يحد من انعكاسات الاستغلال المشط لهذه المناطق. وتضمن نص البروتوكول 40 مادة مبوبة في 9 أجزاء حيث حدد الجزء الأول الالتزامات العامة وتعريف المصطلحات والتغطية الجغرافية وحفظ الحقوق الاطراف المتعاقدة وسيصوت النواب ، خلال الجلسة ، على إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية المتعلقة بسير عمل مجلس نوّاب الشعب والتي أقرها في اطار خطة لمواجهة تفشي كوفيد -19.