عبرت الجامعة العامة للإعلام عن استنكارها لمصادقة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان على مشروع تنقيح المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وتوجه عديد الأطراف السياسية إلى تمرير هذا المشروع الخطير دون الاستئناس والاستماع وتشريك الأطراف المعنية بالملف. واعتبرت الجامعة في بلاغ لها أن العملية تمثل مرورا بالقوة وتنذر بتحول مجلس نواب الشعب لمؤسسة تهدف لضرب الحقوق والحريات الصحفية. ودعت الجامعة كافة الجهات المعنية بالملف وكل مكونات المجتمع المدني المستقل وكل الأحزاب المؤمنة بحرية الإعلام وترفض التطرف والتسلط وفساد الفضاء الإعلامي والمال الفاسد في الإعلام ، إلى إسقاط المبادرة لخلفياتها السياسية المعروفة كما تعلن الجامعة العامة للإعلام استعداد كافة هياكلها إلى التصدي لمشروع ائتلاف الكرامة. هذا وجددت الجامعة العامة للإعلام رفضها لهذه المبادرة "التي تشكل خطرا وتهديدا حقيقيا لحريّة الإعلام في تونس، وتهدف إلى المس من استقلالية الهيئة والتراجع عن المكتسبات الضامنة لحرية الإعلام بالنظر الى المعايير المنظمة لحريّة الاتصال السمعي والبصري، التي أقرّها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ، ومقتضيات كراسات الشروط المتعلقة بإحداث واستغلال القنوات الإذاعية والتلفزية"، كما تعتبر مصادقة لجنة الحقوق والحريات على مقترح القانون المنقح للمرسوم عدد 116 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هدفه حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والاذاعية من أجل إضفاء الشرعيّة على القنوات غير القانونيّة. وجذّرت الجامعة من تحويل المؤسسات الإعلامية إلى دكاكين إعلامية لترويج الخطاب المتطرف و دكاكين للمال الفاسد، داعية الحكومة إلى التسريع بتقديم مشروع القانون الأساسي المتعلق بحريّة الاتصال السمعي البصري المتكامل في أقرب الآجال الى مجلس نواب الشعب، كما تطلب من كل الأطراف توحيد الجهود والعمل المشترك ضد المصادقة على هذا المشروع غير الديمقراطي عبر تحركات احتجاجية تتوج بإضراب عام في القطاع.