تورس : ماذا كانت مقترحات إتحاد الصناعة و التجارة أمام لجنة المالية في البرلمان؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماذا كانت مقترحات إتحاد الصناعة و التجارة أمام لجنة المالية في البرلمان؟

تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 07 - 11 - 2020

في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2021 استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب خلال جلسة انعقدت يوم الجمعة 06 نوفمبر 2020 إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذين تعرضوا لعدد من المسائل المتعلقة بتأثيرات جائحة كوفيد 19 على المؤسسات الاقتصادية وما تسببت فيه من خسائر لحوالي 200 ألف موطن شعل وتدهور نسبة النمو ووصول عديد المؤسسات إلى مرحلة الإفلاس.

واعتبروا أن المشروع المعروض لا يستجيب إلى تطلعات الاتحاد ولا يضم إجراءات لدفع التصدير والاستثمار بل أنه سيزيد في الضغط الجبائي على المؤسسات المصدرة.
وتقدموا بعدد من المقترحات تعلقت أساسا بتعديل الفصل 13 حيث اقترحوا اعتماد تخفيض نسبة الضريبة على الشركات المقدرة ب 25% تدريجيا بإقرار 18% بالنسبة لسنوات 2021 و2022 و16% بالنسبة لسنوات 2023 و2024 و15% ابتداء من سنة 2025 كما اقترحوا بالتوازي وفي إطار مجابهة الانعكاسات السلبية للجائحة وتداعيات ركود الاقتصاد العالمي ولغاية التشجيع على الاستثمارات في القطاعات الموجهة للتصدير وإحداث مواطن شغل إضافية، تمكين المؤسسات التي تنجز عمليات تصدير بالانتفاع بالطرح الكلي للمداخيل والأرباح المتأتية من هذه العمليات من المداخيل والأرباح الخاضعة للضريبة لفترة محدودة في الزمن ب 5 سنوات.
كما اقترحوا تعديل الفصل 14 في اتجاه الترفيع في الحد الأقصى لرقم المعاملات من 100.000 دينار إلى 300.000 دينار ومراجعة الأمر الحكومي المتعلق بتحديد المناطق البلدية والتنصيص صراحة على إعفاء المؤسسات من دفع المساهمة التضامنية الاجتماعية. واقترحوا كذلك إضافة فقرة للفصل 16 تهم معالجة وضعية المؤسسات المقيمة والمستقرة بتونس والتي تربطها علاقة تبعية وإمكانية إضافة أحكام الفصل 48 سابعا الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2019.
كما دعوا كذلك إلى حذف الفصول المتعلقة بإحداث صنف "المراجعة المحدودة" وتعويضها بإضافة فقرة ثانية بالفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فيما يلي نصها: "ويمكن أن تقتصر المراجعة المعمقة على فترة معينة أو على أداء معين تبعا لمطلب استرجاع فائض الأداء".
وطالبوا كذلك بالتمديد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 22 المتعلق بتشجيع الأشخاص الطبيعيين على اقتناء محلات معدة للسكنى خلال سنة 2021 إلى سنة 2025.
ودعوا كذلك ضمن مقترحتهم لتعديل الفصل 24 إلى تشجيع وحث المستثمرين على الاستثمار بمناطق التنمية الجهوية أو في قطاع الفلاحة أو الاكتتاب في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق أو في المؤسسات الناشئة او في شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية من خلال المحافظة على طرح الأرباح المعاد استثمارها في رأس مال هذه المؤسسات أو الترفيع فيه دون دفع الضريبة الدنيا.
وطالبوا كذلك بإرجاء النظر في الإجراء الوارد بالفصل 33 والمتعلق بمزيد ترشيد تداول الأموال وكذلك الفصل 36 المتعلق بإرساء واجب إرفاق التصريح الشهري بالأداءات بقائمة مفصلة في فواتير الشراء أو مذكرات الأتعاب على حوامل ممغنطة باعتبار الضغوطات المالية التي يعيشها المهنيون خلال الفترة الحالية والوضعية الصعبة التي يمرون بها.
وخلال النقاش، أكّد النواب على الدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد لدفع النمو الاقتصادي وتسريع عجلة التنمية واعتبروا أن أغلب المقترحات المقدمة متجانسة مع توجه اللجنة. واقترح أحد النواب توحيد نسبة الضريبة على الشركات في حدود 15% بالنسبة لقطاعي الصناعة والخدمات ودعا نائب آخر إلى ضرورة العمل على إعادة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأجمع أغلب النواب على ضرورة توفير مناخ يسوده الاستقرار السياسي والقانون والجبائي وبنية تحتية متطورة وهدنة اجتماعية بما يمكن من دفع الاستثمار ومعاضدة مجهود المؤسسات الصناعية. وشدّدوا على ضرورة العمل على التصدي للتجارة الموازية وإيجاد بدائل تنمويةفي الجهات والتخفيض من الضغط الجبائي هذا إضافة إلى القيام بحوار وطني شامل حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وتفاعل ممثلو الاتحاد إيجابيا مع ملاحظات النواب واستحسنوا مساندة اللجنة لكل الإجراءات التي ستمكن من النهوض بالاقتصاد واتخاذ إجراءات فعلية واستثنائية تمكّن من خلق الثروة والتحفيز على الاستثمار وقدّموا عددا من المقترحات الإضافية حول مشروع قانون المالية لسنة 2021.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.