تمّ صباح اليوم سماع الأمين العام والممثل القانوني لحزب العمال، حمه الهمامي، بصفته شاكيا لدى الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة المختصة في الجرائم الالكترونية. ويأتي هذا السماع في إطار القضية التي رفعها حزب العمال بناء على التقرير الذي أعدّه أحد مراكز الأبحاث ونشرته الصحافة الدولية بعنوان:"عملية قرطاج" وهو يفضح ما تمّ من تلاعب في الانتخابات التونسية التي جرت في خريف 2019، وهو تلاعب إجرامي يمثّل انتهاكا مزدوجا للسيادة التونسية ولنزاهة الانتخابات بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن الحزب. وقد عبّر الأمين العام عن تمسّك الحزب بتتبّع كل الضالعين في هذه الجريمة من قائمين بها ومستفيدين منها بالداخل والخارج. كما أنه أضاف إلى التقرير المشار إليه تقرير محكمة المحاسبات الذي أكّد ذلك التلاعب وكشف عن مصادر تمويل غير شرعية وتعاقد بعض الأطراف السّياسيّة التونسية مع أطراف أجنبيّة للتأثير في مسار الانتخابات الرئاسية والتشريعية.