أكدت كتلة الحزب الدستوري الحر في بيان لها تسجيلها تجاوزات قانونية خلال أشغال مكتب المجلس الذى انعقد أمس السبت ، وتم خلاله المصادقة على الصيغة النهائية للقرار المتعلق بضبط الدليل الاجرائي وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي فيروس كورونا. وأبرزت أن رئيس المجلس رفض الإستماع لممثلي المعارضة بخصوص سلامة الإجراءات ومنع التداول حولها وذهب مباشرة للتصويت على الوثيقة برمتها دون استعراض نقاطها فصلا فصلا. وأكدت ان اعتماد التصويت عن بعد داخل المكتب يمثل خرقا واضحا لقرار الجلسة العامة الصادر في 19 جانفي 2021 الذي يمكن المكتب من السماح باعتماد هذا النوع من التصويت خلال الجلسة العامة فقط دون غيرها من الهياكل. كما قالت إنه تم الاعتداء على قواعد التصويت الشفاف والتضارب بين الأرقام المعلنة كنتيجة للتصويت وبين أسماء النواب المصوتين وتهميش الرافضين للمشاركة في هذه العملية المخالفة للقانون. وحذرت الكتلة المعتصمة داخل مقر البرلمان، من مغبة الزج بالمؤسسة في متاهات بطلان قرارات مكتب المجلس مع ما ينجر عن ذلك من بطلان إجراءات انعقاد الجلسات العامة وبطلان القوانين المصوت عليها. وجددت دعوتها » للكتل البرلمانية الممثلة للقوى التقدمية والنواب الغيورين على وطنهم إلى الإنتفاضة ضد ديكتاتورية العنف والتمييز والفوضى التي يمارسها رئيس المجلس بمساعدة حاشيته وأذرعه، والإسراع بإمضاء عريضة سحب الثقة منه وإبعاده عن مركز القرار السيادي الذي يوظفه لتنفيذ مخطط تكريس التدافع الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية »، وفق نص البيان.