أكد حزب الوطنيين الديمقراطيين على ضرورة أن تكون هذه الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية محدودة في الزمن، مرفوقة بإجراءات واضحة تهدف إلى تخليص البلاد من هيمنة عصابات الفساد والإرهاب وإعادة القرار للشعب صاحب السيادة. كما دعا الحزب في بيان له إلى تكثيف المشاورات بين كل القوى الوطنية والتقدمية "من أجل تجنيب شعبنا منزلقات العودة الى الاستبداد وحماية بلادنا من كل المخاطر المحدقة بها'، مؤكدا في ذات السياق أن الحل الحقيقي يتمثل في مواصلة المسار الثوري ببناء التحالف الوطني الشعبي من أجل تحقيق سيادة الشعب على القرار السياسي وسيادة البلاد. وحمّل الحزب حكومة المشيشي وحزامها السياسي المتكون من حركة النهضة وحلفائها مسؤولية ما تردت فيه البلاد من كارثة صحية وأزمة اقتصادية خانقة وإغراق للبلاد في مديونية مفرطة مع استشراء الفساد ونهب المال العام واختراق مفاصل الدولة وتعطيل مسار كشف الحقيقة في قضايا الفساد الإرهاب والاغتيالات السياسية ومحاسبة المسؤولين عنها وفق نص البيان.