على حلفية ما راج حول رفع الحجز عن 30 الف طن من مادة الحديد بمصنع بئر مشارقة، أوضحت المنظمة الوطنية لدعم المنتوج التونسي "تونس تنتج" التي تابعت الموضوع منذ بدايته انه لا وجود لقرار برفع الحجز عن الحديد المحجوز، وقد تم السماح فقط لصاحب المصنع بالتوفيت في كمية الحديد المحجوزة تحت رقابة السلط الرسمية مع وضع المبالغ المالية في خزينة الدولة الى حين انتهاء التحقيقات واصدار قرار قضائي نهائي، وقد تم اتحاذ خذا القرار بهدف تزويد السوق التونسية بالحديد في اسرع وقت. كما أوضحت "تونس تنتج ايضا ان وزارة التجارة قررت السماح للمصنع المذكور بالعودة للنشاط وذلك بالتوزاي مع تواصل المسار القضائي. واعتبرت منظمة "تونس تنتج" ان هذه القرارت سليمة لانه من المطلوب ضخ الحديد في السوق كما ان مواجهة شبهات الاحتكار لا يجب ان تتسبب في مشاكل اكبر واغلاق المؤسسات الصناعية التي تشغل مئات العائلات وتساهم في الانتاج الوطني، الانتاج يجب ان يؤخذ مساره تحت رقابة الدولة والقضاء يؤخذ مساره لتحديد المسؤوليات. وأضافتمنظمة تونس تنتج ان مادة حديد البناء عادت في الايام الاخيرة بشكل نسبي للسوق التونسية بنفس الاسعار السابقة على امل ان تعود بشكل طبيعي مع ايجاد حلول هيكلية لمشكل الحديد. كما أكدت دعمها المطلق لكل المؤسسات الصناعية التونسية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير مواطن الشغل والانتاج الوطني والتصدير والمؤمنة بالمسؤولية الاجتماعية، لكنها ترفض في الوقت ذاته كل سلوكيات تكوين الوفاقات لتجفيف السوق من المواد وتعطيل الانتاج بهدف الضغط لاقرار زيادات في الاسعار.