عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن شديد إدانتها لكل الاعتداءات التي طالت الصحفيين لدى أدائهم لعملهم معبرة عن تضامنها التام مع ضحايا الاعتداءات. وأوضحت النقابة في بيان لها أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 أذن اليوم بإحالة أسامة الشوالي الصحفي ببرنامج "الحقائق الأربع" الذي يبث على قناة "الحوار التونسي" بحالة تقديم على أنظاره غدا صباحا بتهمة "الايهام بجريمة" على خلفية شكاية ضده وهو بصدد القيام بعمل صحفي استقصائي. حيث اقتادت قوات الأمن بالزي الرسمي صباح اليوم الصحفي أسامة الشوالي والمصور الصحفي مكرم المفتاحي والمنسق حسام الفرشيشي إلى مركز الأمن بمنطقة سيدي البشير بتونس العاصمة بعد القبض عليهم في مقبرة "الجلاز" خلال عملهم على تحقيق استقصائي حول تجارة الجماجم البشرية. وقد تم احتجاز الفريق الصحفي لأكثر من 5 ساعات بمركز الأمن بسيدي البشير. وأذن وكيل الجمهورية بإحالة الصحفي أسامة الشوالي بحالة تقديم للمحكمة الابتدائية بتونس1. وأضاف البيان أن عون أمن بالزي الرسمي قام اليوم بإيقاف فايزة العرفاوي الصحفية بإذاعة "أي أف أم" خلال قيامها بروبرتاج مصور حول ارتفاع الأسعار بمنطقة المرسى بتونس. واقتادها إلى مركز الامن أين تم تحرير محضر ضدها في التصوير دون ترخيص.وفي باردو اعتدى أحد الإطارات الأمنية على ليليا الحسيني الصحفية ب "الإذاعة الوطنية" والمحامي ياسين عزازة. حيث تنقلت الصحفية للتثبت مما راج من أخبار عن الانسحاب العسكري من محيط مجلس نواب الشعب، وحاول افتكاك معداتها واعتدى عليها بالعنف واقتادها إلى مركز الأمن بباردو. والتحق بها المحامي ياسين عزازة، وعند تعبيره عن رفضه للاعتداء اللفظي الذي طال الصحفية، واصل الإطار الأمني ممارسته، بالاعتداء عليه.وعند توثيق الصحفية لحادثة الاعتداء على المحامي، عمد المعتدي الى افتكاك هاتفها وتعنيفها، مما استوجب تنقلهما الى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، حيث قاما بالفحوصات الطبية وقدما شكاية لدى انظار وكيل الجمهورية الذي أذن بفتح بحث تحقيقي لدى الفرقة المركزية للحرس الوطني ببن عروس. وأكدت النقابة أنه بعد رصدها لارتفاع حالات الاعتداءات الأمنية على الصحفيين في ظل تواصل صمت سلطة الإشراف عن محاسبة المعتدين، ما رسخ ثقافة الإفلات من العقاب وساهم في تحفيز أخرين على الاعتداء على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات فإنها تعتبر أن تواصل الاعتداءات الأمنية انعكاسا واضحا لتواصل دولة البوليس وعدم القطع مع سياسات المنظومات السابقة ومؤشرا على المخاطر التي تهدد حرية الاعلام من خلال ترهيب الصحفيين والتضييق على حرية العمل الصحفي. كما نددت بعدم توفر الإرادة لدى وزارة الداخلية للتصدي لتجاوز منظوريها للقانون وبعجز هياكل الدولة عن ممارسة دورها الأساسي في حماية مواطنيها ومواطناتها. وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن ملاحقة كل المعتدين قضائيا، وتدعو كلا من المكلف بتسيير وزارة الداخلية والتفقدية العامة للوزارة والنيابة العمومية لتحمل مسؤولياتهم في تتبع المعتدين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، مؤكدة استعدادها لخوض كل التحركات النضالية الضرورية للتصدي لمثل هذه الممارسات القمعية وفق نص البيان.
