أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال ندوة صحفية تعقد لتسليط الضوء على أبرز إجراءات قانون المالية لسنة 2022 عن إجراءات جديدة لتعبئة موارد لفائدة الدولة وإدماج الاقتصاد الموازي. وينص قانون المالية على إجراءات لإدماج الناشطين بالاقتصاد الموازي بالدورة الاقتصادية ( تسوية وضعية المبالغ المتأتية من أنشطة غير مصرح بها مقابل دفع ضريبة تحررية ب 10 %).