تورس : مؤسسات سبر الآراء في الخضم الانتخابي: مشاريع قوانين في الرفوف ومخاوف من التلاعب بالمعلومات

خبير في السياسات الفلاحية ل«الشروق» تشخيصنا لأزمات منظومات الإنتاج خاطئ بطولة كرة اليد ...الترجي والافريقي ينتصران مباراة كندا وتونس فضحت المستور ...تلفزتنا الوَطنية.. خطوة إلى الأمام و60 خطوة إلى الوراء الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ سِرّ الكُرسي البُنّي الجريمة جدّت بالجبل الأحمر .. الإعدام لقاتل صديقه بآلة حادة بين ضغوط الأزمة ومحاولات الفتنة ..مصر تفعّل دبلوماسيتها لوقف الحرب سأكتب عن العرب عاجل: وزارة الفلاحة تحذر الفلاحين: انتشار 'الميلديو' في حقول البطاطا كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع استعدادا لعيد الاضحى: شركة اللحوم تعلن..#خبر_عاجل عاجل/ تنبيه: تحويل جزئي لحركة المرور لمدة ثلاثة أشهر بهذه الطريق.. توزر: أنشطة متنوعة لدعم قدرات المربين والتصدي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في إطار مشروع ضمان حق التعليم للجميع دون تمييز عاجل/ من بينها تخلي الأمين العام عن السيارة الادارية: قرارات هامة للمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد.. قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء ''بصمات الروح'': مغامرة فنية جديدة للفنانة التونسية عايدة نياطي مندوب التربية بسوسة يكشف ملابسات محاولة اعتداء تلميذ على زميله داخل القسم تعيين هذا الحكم لمباراة الترجي الرياضي وصانداونز..#خبر_عاجل ترامب: سنخرج من إيران سريعا ونعود إذا لزم الأمر القضاء الفرنسي يرفض تسليم حليمة بن علي إلى تونس تصنيف فيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المرتبة 44 عالميًا عاجل/ اسرائيل تعلن اغتيال هذا القيادي البارز في حزب الله.. ترامب: النظام الإيراني طلب للتو من الولايات المتحدة وقف إطلاق النار عاجل/ في ظل تواصل التقلبات الجوية: بلاغ تحذيري لمتساكني هذه الولاية.. مع التقلبات الجوية .. طبيب ينصح هؤلاء بتجنب الخروج من المنزل بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل.. جندوبة: الإعلان عن انتدابات جديدة لتعزيز القطاع شبه الطبي من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات.. "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟.. كونكت، تعرب عن "انشغالها البالغ" إزاء تداعيات المذكرة الجديدة للبنك المركزي التونسي عاجل: طيران الإمارات تحظر دخول الإيرانيين للبلاد عاجل/ ترامب يعلن عن هذا القرار.. كسوف الشّمس الأقوى في القرن...الوطن العربي على موعد مع ظاهرة فلكية تاريخية ''موجوع...'': كلمة تونسية تفسّرها الدكتورة مزغنّي شوف كان انت منهم: قائمة الفئات المستفيدة من ''الدخول المجاني'' للمتاحف التونسية زيارة المتاحف: التذكرة الموحّدة للأجانب ستصل الى 70 دينار بداية من هذا التاريخ عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات.. وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026 وين تنجّم تشوف الثلج في تونس؟ هذه أبرز المناطق للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم الألماني "أندرياس فاغنر" يكشف عن حقيقة عودته لتدريب فريق أكابر كرة السلة للنادي الإفريقي عاجل/ في ظل اغلاق المجال الحوي العراقي: سفارة تونس في العراق توجه نداء للجالية.. شوف سوم الخضرة،الغلّة واللّحم اليوم التقلبات الجوية: أهم الظواهر المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية وكميات الأمطار تعادل سلبي بين تونس وكندا في اختبار ودي استعدادًا لمونديال 2026 مجموعات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد نهاية التصفيات شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش عاجل/ قضية أحداث المطار: هذا ما قرره القضاء في حق سيف الدين مخلوف.. عاجل-حمدي حشّاد: قريباً ''التيار النفاث''...الصيف في أوروبا والبرد في المتوسط... شنّوة الحكاية؟ زيادة ب100 د : علاش الاساتذة متغشيين و أعلنوا الاضراب 7 أفريل ؟ عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات.. ما تفوتهاش: عادة يومية بسيطة تحمي قلبك وصحتك تراجع أسعار النفط دون 100 دولار مع تصاعد آمال التهدئة بلدية تونس : التشاور حول استغلال "نزل الفرنسيس " في مشروع دولي لصيانة التراث العمراني العراق يتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوز مثير على بوليفيا علاش رزنامة امتحانات الابتدائي تُثير الجدل؟ عاجل-خبير يكشف: ما يحدث في تونس ليس اضطرابًا عابرًا بل هو منخفض ''إرمينيو'' تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مؤسسات سبر الآراء في الخضم الانتخابي: مشاريع قوانين في الرفوف ومخاوف من التلاعب بالمعلومات

باب نات نشر في باب نات يوم 14 - 06 - 2019

وات - ( تحرير أيمن الزمالي) - مازال بامكان مؤسسات سبر الاراء التي لا ينظم عملها قانون واضح، نشر أعمالها بخصوص نوايا التصويت خلال الانتخابات القادمة وتقصي اتجاهات الناخبين الى غاية تاريخ 16 جويلية 2019، موعد انطلاق الفترة الانتخابية الخاصة باستحقاقي التشريعية والرئاسية.
فحسب توضيحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون لوكالة تونس افريقيا للانباء ، لايوجد قانون يسمح لهيئة الانتخابات التدخل في عمل هذه المؤسسات، ويقتصر دورها في تطبيق الفصل 70 من القانون الانتخابي الذي ينص على أنه " يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
وفي السياق نفسه، يؤكد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري(الهايكا) هشام السنوسي ل"وات"، بأن القانون لا يسمح للهيئة بالتدخل في نشر وسائل الاعلام المسموعة والمرئية لسبر الآراء والتطرق لنوايا التصويت.
أسئلة عديدة وأجوبة شحيحة، حول هذه الظاهرة التي تزدهر في الديمقراطيات، فان لم يكن المشهد السياسي في تونس أيام الحكم الواحد والحزب الواحد معنيا بسبر آراء المواطنين حول العملية الانتخابية، لأن المنافسة لم تكن مسموحة حول السلطة ونوايا التصويت كانت جميعها في اتجاه واحد، فإن 25 مؤسسة تعمل اليوم في مجال سبر الآراء ، حسب احصائيات الغرفة الوطنية لمكاتب استطلاع الرأي اليوم، وتمثل نقطة استفهام في مسار تطور المشهد السياسي التونسي بعد 14 جانفي 2011.
مشاريع قوانين في رفوف البرلمان
رغم تحذير رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي من عمليات سبر الاراء ونتائجها المنشورة، خلال كلمته المقتضبة التي توجه بها للتونسيين بمناسبة حلول شهر رمضان المنقضي، وصدور بيانين متتاليين من قيادة حركة النهضة بخصوص هذا الموضوع بداية شهر ماي الفارط، اضافة الى اصدار الحزب الجمهوري لبيان يؤكد امتلاك عدد من منخرطيه لاثباتات دامغة تشكك في عملية سبر الاراء ،وتتالي تصريحات مختلف الفاعلين السياسيين من كل المشارب وباختلاف المواقع، بخصوص هذا الموضوع الذي لم يطرح للنقاش لتنظيمه.
وظلت مبادرتان تشريعيتان لتنظيم هذا القطاع في رفوف مكاتب البرلمان ، الأولى صادرة عن نواب من الكتلة الديمقراطية وحركة الشعب والجبهة الشعبية بتاريخ 3ماي 2016 بمقتضى "مقترح قانون أساسي عدد21 لسنة 2016 ومؤرخ في 3 ماي 2016 ومتعلق بسبر الآراء" والثانية من طرف كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بتاريخ 15 فيفري 2017 ، تتعلق بمقترح قانون ل" تنظيم سبر الآراء والإستطلاعات ".
والأغرب من ذلك، فان الغرفة الوطنية لمكاتب استطلاع الرأي انتهت من صياغة مشروع قانون ينظم عمل مؤسسات سبر الاراء، تم عرضه على الحكومة منذ شهر ونصف، الا أنه ما زال لم يطرح للنقاش بالقصبة، كما أكد ذلك رئيس الغرفة نبيل بالعم ل"وات".
وان يخضع القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء للتنقيح خلال هذه الأيام بمجلس نواب الشعب في عدد من فصوله المتعلقة بمواضيع تخص استعمال العمل المدني ووسائل الاعلام وتوظيفها خلال العملية الانتخابية ، فان المسائل المتعلقة بسبر الاراء غير مطروحة على جدول عمل نواب المجلس، ليقتصر تطرق هذا القانون المنظم للعملية الانتخابية ، لسبر الاراء في بعض فصوله، ومنها الفصل 172، الذي ينص على أنه "إلى حين صدور قانون ينظم سبر الآراء، يحجر خلال الفترة الانتخابية بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام".
استطلاعات الرأي والتلاعب بالمعلومات
يفسر الأكاديمي الباحث في الميديا الصادق الحمامي في مقال نشره بتاريخ 20 مارس 2019، أن مخاطر استطلاعات الرأي في تونس تتمثل في إمكانات التلاعب بالمعلومات التي تتضمنها وطرق تقديمها وذلك في غياب قوانين أو آليات تنظيمية ذاتية تنظم عملية نشر استطلاعات الرأي.
ويعتبر الحمامي، أن تأثير سبر الاراء المستتر على تنظيم الحياة الديمقراطية ، يمكن أن تؤدي إلى استبدال الشرعية الديمقراطية القائمة على الانتخاب بشرعية أخرى.
فيتحول إرضاء الجمهور إلى غاية يبحث عنها السياسي والمقياس الذي يقيم به أداؤه، كما تتحول السياسة من إدارة الشأن العام بما يخدم المصلحة العامة إلى إدارة أهواء الجمهور بواسطة إدارة الصورة.
في المقابل يرى في نفس المقال، أن غياب أو محدودية الدلائل العلمية الثابتة على التأثيرات العملية المباشرة لاستطلاعات الرأي على الناخبين، أرست الدول الديمقراطية، من باب درء الأخطار الممكنة، آليات لتنظيم استخدامها ووضعت تشريعات وآليات رقابية على المؤسّسات التي تقوم بعمليات استطلاعات الرأي حماية للمسار السياسي السابق للعملية الانتخابية بما في ذلك حملات المرشحين والأحزاب السياسية.
التجارب الديمقراطية واستطلاعات الرأي
تؤكد الغرفة الوطنية لمكاتب استطلاع الرأي، على أن قطاع سبر الآراء يجب أن يخضع للتعديل الذاتي، نافية كل مرة ما يحوم من تشكيكات في نزاهة عمل هذه المؤسسات.
في المقابل، نجد انه قد تم إحداث هيئات وأطر تعنى بمؤسسات سبر الاراء في التجارب الديمقراطية العريقة، لتنظيم هذا القطاع "المؤثر" في العملية الانتخابية، اذ أحدثت الولايات المتحدة الأمريكية المجلس الوطني لاستطلاع الرأي، الذي تنشط مكاتب استطلاع الرأي ضمنه، وقد وضعت هذه المنظمة ميثاقًا مهنيًا تلتزم به المؤسسات تلزم مكاتب استطلاعات الرأي، الاعلان عن الجهات الممولة لكل سبر اراء تنشر نتائجه وطرق إنجازه (بالهاتف أو بطرق أخرى)، وطرق تصميم العينة وحجمها إضافة إلى معلومات أخرى.
وفي بريطانيا، تشرف جمعية مهنية باسم "المجلس البريطاني للتصويت و شركات استطلاعات الرأي " على تنظيم هذا القطاع.
أما في فرنسا، فقد تدخلت الدولة لتنظيم عملية نشر نتائج استطلاعات الرأي ذات العلاقة بالانتخابات عبر إنشاء هيئة عمومية بموجب قانون، تراقب هذه العملية وتسمّى "الهيئة الوطنية للاستطلاعات" حتى لا تؤثر هذه الاستطلاعات في القرار الانتخابي الحر للمواطنين المقترعين.
الجدل متواصل
وقد استأثر موضوع مؤسسات سبر الآراء باهتمام المجتمع المدني التونسي منذ العام الأول من الثورة وقبيل الانتخابات الحرة الأولى التي نظمت سنة 2011، اذ دعا الخبير الفرنسي في الميدان ورئيس قسم استراتيجيات الرأي بمعهد دراسات التسويق وسبر الاراء بفرنسا إيمانويل ريفيير في 23 نوفمبر 2011 عند تنظيم جمعية خريجي المدارس الكبرى للنقاش حول اشكالية عمليات سبر الآراء ومختلف القضايا ذات الصلة ، دعا في مداخلة بعنوان "عمليات سبر الأراء والديمقراطية" إلى تكريس مشروعية عمليات سبر آراء باعتبارها وسيلة لفهم توجهات الرأي العام وتقصي نوايا التصويت خلال المحطات السياسية على غرار الانتخابات ، مشددا في نفس الوقت على ضرورة وضع شروط لصناعة عمليات سبر الاراء وبثها واستغلالها.
والى حد اليوم، لم يتغير الكثير في هذا المجال، فكلما نشرت احدى مؤسسات سبر آراء نتائج عملها حول المشهد السياسي ونوايا التصويت في الانتخابات، الا واحتدم الجدل وارتفعت أصوات المشكيكين، وعادت الأسئلة الكثيرة ، التي تحوم حول هذه الظاهرة.
وفي هذا السياق مثل نشر مؤسسة سيغما كونساي لسبر للآراء حول اتجاهات الناخبين التونسيين وحظوظ عدد من الأحزاب في الانتخابات التشريعية ونوايا التصويت لعدد من المرشحين المفترضين للانتخابات الرئاسية ، موعدا جديدا للجدل والتشكيك والمخاوف من التوظيف، كما كان لهذه النتائج دور بشكل من الأشكال في عودة مشروع تنقيح القانون الانتخابي لأولويات العمل البرلماني هذه الأيام وفق ما ذهب اليه عدد من الناشطين السياسيين.
ومن هذا المنطلق توجد أسئلة ملحة تنتظر الاجابة عليها في القريب لتوضيح أدوار مؤسسات سبر الاراء واليات اشتغالها، فما الذي يُفسّر التباين في النتائج بين مؤسسة سبر للآراء وأخرى؟ وماهي معايير اختيار شخصيات بعينها دون غيرها في سباق التنافس الذي تفترضه هذه المؤسسات؟ وما مدى تأثرها بالفاعلين السياسيين والماليين بالبلاد؟ وهل يمكن أن يؤثر قيس نوايا التصويت في العملية الإنتخابية؟ ولمصلحة من لم يتم وضع إطار قانوني ينظم عمل هذه المؤسسات إلى اليوم؟.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.