قدّمت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي اليوم خلال مشاركتها في اختتام أشغال الجامعة العامة للنفط بالحمامات، مداخلة، قالت فيها: "إنه لا يخفى اليوم على أحد الظرف الاقتصادي العالمي الصعب والخصوصي في ظل الأزمة الأوكرانية والتي تسببت في ارتفاع الأسعار، حيث بلغ معدل سعر الخام 101 دولار للبرميل للفترة الممتدة بين بداية السنة وموفى أفريل 2022 وهو ما انجر عنه ارتفاع لحاجيات الدعم المتوقعة لسنة 2022، علما وأن الزيادة ب 1 دولار في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم ب 137 م د . والزيادة ب 10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة ب 40 م.د في النفقات المذكورة". وذكّرت نويرة بأن "تونس أثبتت في أكثر من مناسبة قدرتها على تجاوز المحن والأزمات كلما تظافرت جهود كل القوى الوطنية، علما أنه بقدر ما تطرحه هذه المسائل من تحديات، فهي تبسط في المقابل فرص استثمار جديدة يمكن توظيفها كما ينبغي، وفق قولها. وأضافت النويرة أنه من هذا المنطلق وفي إطار الحد قدر الإمكان من تداعيات الارتفاع غير المسبوق التي تشهدها الأسعار العالمية للمحروقات اعتمدت الوزارة على الإجراءات المصاحبة التالية: 1.ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه مع مراعاة المقدرة الشرائية للفئات الضعيفة. 2.التعديل الجزئي على أسعار الكهرباء والغاز والمواد البترولية. 3.الإحاطة بالعائلات بتمكين الفئات الضعيفة من التمتع بامتيازات البرنامج الاجتماعي والاقتصاديPROSOL-ELEC، الترويج لاستعمال سخانات المياه بالطاقة الشمسية، وتعزيز عزل أسطح المساكن وضمان استمرار حملات التوعية والتحسيس. 4.الإحاطة بالمؤسسات من خلال إجراء عمليات تدقيق للطاقة وتعزيز التوليد المؤتلف للطاقة، تبسيط إجراءات وآجال التمتع بتدخلات صندوق الإنتقال الطاقي باعتماد الرقمنة، تبسيط الإجراءات وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة، تنفيذ برامج خصوصية لقطاعات معينة على غرار الفلاحة ، الصيد البحري والسياحة. 5.ترشيد استهلاك الطاقة في جميع القطاعات من خلال: الصيانة الوقائية لأسطول النقل واستخدام التقنيات الجديدة للاتصال والتوعية بمزايا السياقة الاقتصادية وتشجيع الفلاحين على استعمال الطاقة الشمسية لضخ المياه والتشجيع على استعمال تجهيزات مقتصدة للطاقة في قطاع الصيد البحري وتطبيق أنظمة مراقبة استهلاك الوقود (القطاع العمومي).
