قال وزير السياحة، محد المعز بلحسين، إن مختلف المؤشرات السياحية في بلادنا قد شهدت تحسنا، حيث سجل عدد الوافدين زيادة ب131 بالمائة وعدد الليالي المقضاة زيادة ب120 بالمائة وبلغت نسبة العائدات زيادة ب47 فاصل 7 بالمائة وذلك منذ بداية هذه السنة إلى يوم 10 ماي. وأضاف الوزير، خلال ندوة صحفية عقدها مساء الثلاثاء، بجزيرة جربة، بحضور ممثلي وسائل إعلام وطنية وجهوية وعالمية، أنه على الرغم من هذا التحسّن، إلاّ أنه يبقى أقل ب50 بالمائة من نتائج سنة 2019. وأكد الوزير تواصل العمل بمخطط دفع القطاع السياحي الذي أطلقته وزارة السياحة وتشتغل عليه منذ ستة أشهر إلى نهاية سنة 2024 متضمنا عدة محاور، منها المحور الصحي والبيئي وتنويع العرض السياحي والترويج وخاصة الرقمي منه، والتأمين واليقظة، وذلك من أجل بلوغ عدة أهداف، ومنها استعادة السياحة عافيتها وبلوغ نسبة 50 بالمائة سنة 2022 من إنجازات سنة 2019. وأوضح أن الوجهة التونسية تشتغل على عدة أسواق، أبرزها الأسواق الكلاسيكية الأوروبية، وفي مقدمتها السوق الفرنسية ثم الإيطالية والألمانية والبريطانية وأسواق أوروبا الوسطى والسوق البولونية والتشيكية وأسواق بلدان الجوار الجزائرية منها والليبية، إلى جانب أسواق واعدة كالسوق البرازيلية والصينية والهندية، والتي تتطلب عملا هاما لحل إشكالات النقل الجوي ومعالجة الإشكالات الهيكلية للخطوط التونسية، التي قال إنها بدأت تتعافى وتحسنت على مستوى الخطوط وفي مستوى الطائرات، لافتا إلى أن تحسن الخطوط التونسية ووجود شركات طيران أخرى يساعد على عودة السياحة التونسية. وأشار الوزير إلى التداعيات المباشرة للأزمة الروسية الاوكرانية على السياحة التونسية والاقتصاد التونسي عموما، مبيّنا أن الوزارة تعمل من أجل الحد من وطأة هذه التأثيرات، عبر السعي إلى تنويع الأسواق والمراهنة على الأسواق الداخلية، مبرزا أهمية العمل على حماية القطاع السياحي أمام تواتر الأزمات والهزات التي يتعرض لها، وإعطائه صلابة ومتانة وايجاد خطة للتصرف في الأزمات. وذكر الوزير أن ازمة كورونا كانت فرصة لإعادة النظر في المنوال السياحي والتفكير في سياحة أكثر صلابة واستدامة، لافتا الى تجند الحكومة والمهنيين والإدارة وكل الفاعلين في القطاع السياحي منذ مارس 2020 لمجابهة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا وإقرار جملة من الإجراءات لدعم القطاع.
