أعربت منظمة أنا يقظ عن تخوّفها من "التلاعب بمعطيات المواطنين الشخصية وتسجيلهم دون علمهم ودون موافقتهم الصريحة في منظومة السجل الانتخابي أو تحريف معطياتهم"، مثلما حدث مع منظومة "إيفاكس"، وذلك على خلفية اجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الأربعاء والذي تم خلاله التداول في إمكانية السماح للمواطنين غير المسجلين في منظومة السجل الانتخابي، من التسجيل عن طريق الهاتف المحمول، بالتنسيق مع مشغلي الهاتف الثلاثة. وذكّرت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس 19 ماي 2022، بأن هيئة الانتخابات "سبق وأن طلبت رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بخصوص استعمال تطبيقةUSSD (بروتوكول لإرسال المعطيات عبر شبكات الهاتف) والتي رفضت بدورها هذا المقترح واعتبرت أن فيه مساساً من المعطيات الشخصية". وبعد أن ذكّرت هيئة الإنتخابات بالفصل 9 من قانونها الأساسي والذي يلزمها "بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية"، إلى منظمة "أنا يقظ" إلى أنها كانت سجّلت "عمليات بيع عشوائي وغير منظم لشرائح الهاتف الجوال وعدم مراجعة المشغلين الثلاثة لقاعدة بياناتهم، مما سمح في عديد المناسبات بعدم تطابق رقم الهاتف الجوال واسم صاحبه الحقيقي". كما نبّهت إلى "استحالة التثبت من مقر إقامة المواطن الراغب في التسجيل عن طريق خدمةUSSD، على اعتبار إمكانية عدم تطابق عنوان سكناه أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي أو الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار والمبيّن ببطاقات التعريف الوطنية، مع عنوانه الفعلي، ملاحظة أن الهيئة الإنتخابية "سبق وأن اعتمدت هذه الآلية في 2018 ولم تنجح نظراً للصعوبات التي واجهتها في تحيين أو التثبت من العنوان الفعلي للناخب". وفي سياق متّصل أكّدت أنا يقظ على "صعوبة إثبات عملية التسجيل عن طريق خدمةUSSD، مما سيعقّد حق المواطنين في الطعن لدى الهيئة في ما بعد، أي في صورة وجود خطأ في سجل الناخبين"، معبّرة عن استغربها من "عدم قيام هيئة الانتخابات بعملية التدقيق في سجل الناخبين في وقت مبكر، رغم علمها بتاريخ الاستفتاء منذ شهر ديسمبر 2021". وأضافت أنه من "غير المقبول القيام بتدقيق سجل الناخبين قبل شهرين من تاريخ الاستفتاء أو الانتخابات وهو مناف للمعايير الدولية".
