أوضحت منظمة أنا يقظ، اليوم الخميس، في بلاغ لها، أنها تابعت مداولات مجلس هيئة الانتخابات بتاريخ 18 ماي 2020، وتم خلال هذه الجلسة التداول في إمكانية السماح للمواطنين غير المسجلين في منظومة السجل الانتخابي من التسجيل عن طريق الهاتف المحمول وذلك عن طريق خدمة ال USSD بالتنسيق مع مشغلي الهاتف الثلاثة. وحذرت المنظمة من التلاعب بمعطيات المواطنين الشخصية وتسجيلهم دون علمهم ودون موافقتهم الصريحة أو تحريف معطياتهم مثلما حدث مع منظومة ايفاكس. علماً وأن هيئة الانتخابات سبق وطلبت رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بخصوص استعمال تطبيقة ال USSD والتي رفضت بدورها هذا المقترح واعتبرت أن فيه مساساً من المعطيات الشخصية. كما ذكرت منظمة أنا يقظ هيئة الانتخابات بالفصل 9 من القانون الأساسي عدد 16 مؤرخ في 26 ماي 2014 والذي يلزمها "بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية"؛ كما شددت على عدم موثوقية قاعدة بيانات مشغلي الهاتف الثلاثة حيث سبق لمنظمة أنا يقظ أن رفعت قضية جزائية سنة 2019 ضد أحد المشغلين بتهمة تدليس وثائق رسمية والتلاعب بقاعدة البيانات الشخصية للحرفاء. كما سجلت منظمة أنا يقظ عمليات بيع عشوائي وغير منظم لشرائح الهاتف الجوال وعدم مراجعة المشغلين الثلاثة لقاعدة بياناتهم مما سمح في عديد المناسبات بعدم تطابق رقم الهاتف الجوال واسم صاحبه الحقيقي. وهو ما أكده أحد الحاضرين خلال الجلسة بتصريحه أن نسبة موثوقية قاعدة بيانات المشغلين الثلاثة "لا تتجاوز ال-70%" وأن "هدفهم ربحي" في نهاية المطاف. كما سبق للهيئة الوطنية للاتصالات أن أكدت لمنظمة أنا يقظ أن المشاكل المتعلقة بترويج خطوط الهاتف قد تفاقمت منذ 2011 وخاصة عمليات البيع العشوائي وغير المنظم لشرائح الهاتف الجوال وعدم مراجعة المشغلين الثلاثة لقاعدة بياناتهم، ما دفع الهيئة للتنبيه على كل من اتصالات تونس وأوريدو وأورونج؛ كما اشارت إلى استحالة التثبت من مقر إقامة المواطن الراغب في التسجيل عن طريق خدمة ال USSD، على اعتبار إمكانية عدم تطابق عنوان سكناه أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي أو الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار والمبين ببطاقات التعريف الوطنية وعنوانه الفعلي، وهو ما يتم التثبت منه من خلال التسجيل الحضوري للناخبين من قبل أعوان الهيئة، ومما سيمكن كذلك الهيئة فيما بعد من توزيع هؤلاء الناخبين المسجلين حسب عناوين اقامتهم الفعلية حسب ما ضبطه القانون عدد 16 لسنة 2014 الذي ينص في فصله السابع مكرّر على أن "يتم التسجيل بسجل الناخبين لكل التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبإثبات عنوان الإقامة الفعلي وفقا لما تضبطه الهيئة". علماً وأن الهيئة سبق وأن اعتمدت هذه الآلية سنة 2018 ولم تنجح نظراً للصعوبات التي واجهتها في تحيين أو التثبت من "العنوان الفعلي للناخب"؛ كما ابرزت أنه من الصعب إثبات عملية التسجيل عن طريق خدمة ال USSD مما سيعقد حق المواطنين في الطعن لدى الهيئة فيما بعد، أي في صورة وجود خطأ في سجل الناخبين. كما إستغربت المنظمة من عدم قيام هيئة الانتخابات بعملية التدقيق في سجل الناخبين في وقت مبكر بالرغم من علمها بتاريخ الاستفتاء منذ شهر ديسمبر 2021. فمن غير المقبول القيام بتدقيق سجل الناخبين قبل شهرين من تاريخ الاستفتاء أو الانتخابات وهو مناف للمعايير الدولية. مع العلم وأن الهيئة لا تمتلك حالياً، حسب تصريح أحد أعضائها، خبراء قادرين على التصرف في قاعدة بيانات السجل الانتخابي الحالي. وجددت منظمة أنا يقظ تحذيرها من إمكانية لجوء رئيس الجمهورية إلى سن إجراءات استثنائية منطبقة على الطلبات العمومية، مثلما تم اقراره في علاقة بتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية، المقرر تنظيمها بجزيرة جربة في شهر نوفمبر 2022. حيث ينص القانون على إبرام الطلبات العمومية "بناء على اختيار المشتري العمومي إما عبر تنظيم استشارة بتقديم عروض فنية ومالية في أجل أقصاه 10 أيام أو عبر التفاوض المباشر مع مزود بعينه"، وهو من شأنه أن يضرب مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص ويفتح باب المحاباة والمحسوبية.
