علق الوزير الأسبق فوزي بن عبد الرحمان على مشروع الشركات الأهلية الذي انطلق تنفيذه انطلاقا من بني خيار من ولاية نابل، أمس، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد. وأوضح الوزير الأسبق في تدوينة على صفحته أن "الشركات الأهلية، لمن لم يفهَم، هي شركات خاصة لمتساكني المعتمدية (شركات أهلية محلية) تحت وصاية الوالي ولمتساكني الجهة (شركات أهلية جهوية) تحت وصاية وزير الاقتصاد." وتابع قائلا "المؤسسون لهذه الشركات لا يحق لهم رفض أي متساكن يريد الانضمام للشركة، ودفع معلوم المشاركة المنصوص في التأسيس"، داعيا إلى الاطلاع على مرسوم الشركات الأهلية قبل الحديث عنها، معتبرا ذلك "ثقافة ما قبل الدولة لا تخلق ثروة ولا تخلق تشغيلا، إنما تغذي الجهويات والعروشية. ومؤسسات الدولة لا يحق لها دستوريا التصرف في الأراضي سواء كانت خاصة أو اشتراكية، ولا يحق لها أن توظف مدخول صلح جزائي بقانون غير دستوري لهذه الشركات" وفق قوله.