تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم، إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بالعاصمة. وقال سعيد إنه لا شيء يذكر على الإطلاق، فيما يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة، بعد صدور الأمر الرئاسي وبداية اللجنة في العمل، وتابع أن "الأموال موجودة وهناك استعداد من قبل الذين نهبوا أموال الشعب لإجراء الصلح الجزائي." وأضاف رئيس الجمهورية أن أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب التونسي، مشددا على أن "هذا التراخي، وهذا التخفي وراء النصوص الداخلية غير مقبول، نحن نسابق الزمن للاستجابة لمطالب التونسيين" وفق قوله، وأكد أن من تخلف عن القيام بواجبه يتحمل المسؤولية أمام الشعب التونسي.