أطلقت الأممالمتحدة مبادرة لإقناع دول بمنح حقوق للأشخاص الذين يقيمون في أراضيها ولا جنسية لهم، والذين يبلغ تعدادهم 10 ملايين فرد حول العالم، ومعظمهم في ميانمار وساحل العاج ، جُرِّد معظمهم من جنسيتهم لأسباب طائفية أو قومية. يولد بعض الأطفال المحظوظين وبيدهم حفنة جوازات، فالطفل الذي يولد في الولاياتالمتحدة لأب لبناني وأم يابانية مثلًا يحق له أن يحمل ثلاثة جوازات سفر. لكن اطفالا آخرين سيئي الحظ يولدون محرومين من الحق في أي وثيقة سفر، كالطفل الذي يولد في النرويج لأم فلبينية وأب مجهول الهوية. وما لم يعطف بلد على مثل هذا الطفل، فإنه سينضم إلى نحو 10 ملايين شخص في أنحاء العالم، بلا دولة ولا جنسية، يعيشون في مأزق قانوني، حيث لا تعترف بهم حكومة كمواطنين من مواطنيها. كثير من هؤلاء الذين لا دولة ولا جنسية لهم، لا يستطيعون العمل بصورة قانونية أو السفر عبر الحدود أو الحصول على خدمات عامة. ولا أحد منهم تقريبًا يستطيع التصويت أو الترشيح في الانتخابات. ويُحرم كثيرون من الجنسية وحقوق المواطنة، لأن أوطانهم نفسها انقسمت، فوقعوا ضحية قوانين متعاقبة تصدرها دولة، ثم تلغيها الدولة التي قامت على أنقاضها. على سبيل المثال تشترط إستونيا ولاتفيا أن ينجح الروس الذين أقاموا حين كانتا جزءا من الاتحاد السوفياتي، في امتحان اللغة المحلية، قبل منح الجنسية الإستونية أو اللاتفية لهم، وبذلك يُحرم جميع الروس الذين لا يتكلمون هاتين اللغتين من جنسية البلدين. وروسيا أيضًا فيها أعداد كبيرة ممن لا جنسية لهم ولا دولة تعترف بهم، بينهم كثيرون مهاجرون بالإكراه، أو أن آباءهم وجدوا أنفسهم في المكان الخطأ عندما انهار الاتحاد السوفياتي