صباح أمس السبت 17 ماي 2014 تجمعا سلميا مدنيا أمام وزارة الداخلية بشارع بورقيبة دعا إليه عدد من شباب الجبهة الشعبية ومن نشطاء الحراك الثوري احتجاجا على تلفيق التهم والايقافات والمحاكمات الأخيرة التي طالت شباب الثورة في عديد من جهات البلاد وقد جابهت قوات الأمن هذا التحرك باسلوب قمعي يتنافى مع الدعوات المتوالية من أجل أمن جمهوري يقطع مع الممارسات القديمة التي تذكر باساليب النظام الذي قامت عليه الثورة وعلى إثر وقوف الجبهة الشعبية على جملة الاعتداءات الوحشية والايقافات التي طالت مناضلي الجبهة الشعبية وعدد من شباب الحراك الثوري وكذلك ما لحق بعض الإعلاميين والمدونين من اعتداءات وانتهاكات لحرية الاعلام , يهم الجبهة الشعبية أن تعبر عن: - مساندتها للتحركات السلمية المدنية التي قامت بها مجموعات من الشباب للمطالبة بوضع حد للايقافات والمحاكمات التي طالت شباب الثورة. - إدانتها للاساليب القمعية التي جابهت بها قوات الأمن التحركات المذكورة وهي ممارسات تأكد اليوم لعموم الناس أنها لم تقطع مع أساليب القمع التي اعتمدها النظام السابق. - استنكارها لتعمد بعض قوات الأمن منع المصابين من دخول مستشفى شارل نيكول لتلقي العلاج والقيام بالاجراءات المعهودة جراء ما تعرضوا اليه من ضرب وتعنيف وحشيين - تحميلها لوزارة الداخلية مسؤولية الاعتداءات والايقافات التي طالت عددا من شباب الجبهة الشعبية ومن نشطاء المجتمع المدني. - أنّ توقيت محاكمات شباب الثورة هو خطوة استباقيّة للحيلولة دون أيّ تحركات أو ردّ فعل شعبي تجاه النتائج والإجراءات الكارثيّة التي تعدّها الحكومة لما بعد “الحوار الاقتصادي”. - دعوتها لكل القوى الديمقراطية للتصدي لمثل هذه الممارسات التي لا تخدم إلا أعداء الثورة عاشت نضالات الشباب من أجل تحقيق أهداف الثورة الجبهة الشعبية. لا لعودة القمع لا لمحاكمات الانتقام من أجل وقف كل التتبعات في حقّ شباب الثورة.