تونس ( وات) - استنكر كل من 'حزب العمال 'و'الحزب الجمهوري' في بيانيهما ما أسمياه "نهج المنع والقمع الذي باتت تسلكه وزارة الداخلية في وجه قوى المجتمع المدني" والسلوك "القمعي المعادي لطموحات الشباب وعموم الشعب في ممارسة حريته". ويأتي هذا التنديد وفق البيانين "بعد أن عمدت قوات الأمن ليلة الأحد الماضي إلى الاستعمال المفرط للقوة في محاولة لتفريق عدد من المواطنين والمدونين تظاهروا سلميا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة". فقد اعتبر 'الحزب الجمهوري' أن حق التظاهر والتعبير "من مكتسبات الثورة غير القابلة للتصرف"، مؤكدا في الوقت ذاته "تضامنه الكامل مع كل من طاله الاعتداء بالعنف"، داعيا الحكومة إلى "القطع مع أساليب الماضي واحترام حق التونسيين في التعبير الحر"، على حد قوله. وأكد 'حزب العمال' أن هذا السلوك "الذي يذكرنا بممارسات نظام بن علي"، حسب نص البيان، "يندرج ضمن توجه حكومة الترويكا إلى منع حق التظاهر والتعبير والإضراب وحق تنظيم الاحتجاجات والتحركات المدنية والاجتماعية". وأضاف الحزب أن ما وصفه ب "الاعتداء السافر"، وغيره من الاعتداءات السابقة "مؤشرات ملموسة لسعي الفريق الحاكم لبسط هيمنته وتمرير خياراته بالقوة الغاشمة وليس بقوة الحجة والإقناع بوجاهة البرنامج"، وفق نص بيان 'حزب العمال'. وفي اتصال هاتفي مع (وات) نفى المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة الداخلية خالد طروش هذه الاتهامات باستعمال القوة، مؤكدا أن" قوات الأمن تدخلت وفقا للقانون ولم تستعمل الغاز المسيل للدموع ولا الهراوات خلال تدخلها"، على حد قوله. وأضاف أن الوزارة سبق وأصدرت بلاغا يوم السبت أكدت فيه أنها" لم ترخص لأي تظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة وحذرت من أن أي تجمع بالشارع المذكور سيتم التعامل معه طبقا للقانون".