دعا الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا إلى الوقف الفوري لكافة العمليات المسلّحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف، وصولاً لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد، والتأكيد على الدور الأساسي والمحوري لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلّق بتطورات الوضع في البلاد، وضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة. وطالب الاجتماع، الذي عُقد في القاهرة اليوم الاثنين، في بيان ختامي، بتنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلّحة وفق نهج متدرِّج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكري في إطار اتفاق سياسي بين كل الفرقاء التي تنبذ العنف ووفق آلية مستقلّة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية. وأكّد البيان ضرورة التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه، وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف، ولا يسمح باستيراد أي نوع من الأسلحة إلا بناءً على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. وشدّد البيان على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وتجفيف منابع تمويله ومحاربة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود، وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة. وحثّ البيان على دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة، وعلى رأسها مجلس النواب، وإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة، من خلال برامج محددة لبناء السلام، بما يسهم في تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية. ودعا إلى تقديم المساعدة للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، ووقف كافة الأنشطة غير المشروعة للتهريب بكافة أنواعه، فضلاً عن توفير آلية تتضمّن تدابير عقابية متدرِّجة يتم اللجوء إليها في حالات عدم الامتثال، بما في ذلك فرض عقوبات موجّهة ضد الأفراد والجماعات الذين تثبت مسؤوليتهم عن عرقلة مسار العملية السياسية وتحقيق الاستقرار. كما دعا البيان إلى إنشاء آلية بإشراف وزراء خارجية دول الجوار لمتابعة تنفيذ ما تقدّم بالتعاون مع المبعوثين العربي والأفريقي، في ضوء ما يتم رفعه من توصيات يقدّمها فريقا العمل السياسي والأمني، ومن بينها القيام بزيارة لكبار المسؤولين لدول الجوار لليبيا للقاء مجلس النواب الليبي والأطراف السياسية تمهيدًا لزيارة يقوم بها وزراء خارجية دول الجوار. ورحبوا بعقد الاجتماع الخامس لدول جوار ليبيا في الخرطوم في موعد يتم الاتفاق عليه بالتشاور لاحقًا، كما رحّبوا في إطار ما تقدم بمظلة الدعم الدولي فيما يتعلّق بالمساعدة في إعادة بناء وتأهيل مؤسّسات الدولة الليبية بالتعاون مع دول الجوار، بما في ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة للمراقبة والرصد، فضلاً عن مساندة ما قد يتم اتخاذه من تدابير عقابية ضد الأفراد والكيانات التي ترفض التجاوب مع العملية السياسية وتسعى لتقويضها من خلال العنف، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات موجهة. ورأت دول الجوار أهمية التحرك العاجل من جانبها بالتنسيق مع الحكومة الليبية للتعامل مع مستجدات الوضع ولتُشكِل أساسًا للجهد الدولي والإقليمي في هذا الصدد، وصولاً لتحقيق التكامل بين الجهود الدولية والإقليمية، من خلال مبادرة مشتركة لدول الجوار تقوم على احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي، والالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسيّة. وأشار البيان إلى أنَّ الهدف من ذلك هو الوصول لوقف كل ما يجرى من أعمال للعنف والإرهاب في ليبيا، وتمكين الدولة الليبية من استعادة وبسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الليبي، بما في ذلك الحق في حمل السلاح، من خلال وقف نشاط الجماعات المسلّحة والتصدي للإرهاب والعنف، بما قد يتطلبه ذلك من إجراءات، إضافة إلى دعم المؤسسات الشرعية والسلطة المركزية للدولة.
