قال مصدر في اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس، إن الجماعة تركت الحرية للسجناء من أعضائها أو أنصارها، في التوقيع من عدمه على «إقرارات للتصالح مع النظام، يتم توزيعها على المحبوسين في السجون المختلفة»، في الوقت الذي نفى فيه مسؤول بوزارة الداخلية المصرية لوكالة الأناضول، وجود مثل هذه الإقرارات، سواء تسليمها وتوزيعها أو تسلمها من المحبوسين، في السجون المصرية وأوضح المصدر القانوني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «إقرارات توزع على المحبوسين في السجون المختلفة ومراكز الاحتجاز، من أنصار الرئيس «المعزول» محمد مرسي، للتوقيع عليها، تفيد بأنهم ينبذون العنف ويرفضون المظاهرات الموجودة في الشارع المصري، ويتعهدون بعدم المشاركة فيها، ويريدون التصالح مع الحكومة والنظام الحالي». وتابع: «بعد مباحثات ومداولات، اتخذنا قرارا بأن تترك الحرية لكل معتقل وقراره حسب ثباته وصبره، دون التدخل برفض التوقيع أو قبوله». وبرر المصدر موقفهم بالقول إنهم «لا يستطيعون إجبار أحد على التوقيع أو الرفض، لأنهم لا يعرفون الخطوة التالية للتوقيع أو الرفض، في ظل عدم الحديث عن مقابل هذا التوقيع، ولا جزاء الرفض، وفي ظل وجود قطاع كبير من المحبوسين لا ينتمون للجماعة تنظيميا، وآخرين يعانون وذويهم من حالة سيئة». وبحسب المصدر، فإن «هناك نسبة محدودة وقعت على الإقرار- أغلبهم ممن لا ينتمون فعلا للإخوان – بينما رفض آخرون، وحاولوا دفع زملائهم إلى عدم التوقيع». ووفق المصدر ذاته، يتضمن الإقرار تبرؤ المحبوسين من جماعة الإخوان المسلمين، والتعهد بعدم المشاركة في المظاهرات التي تشهدها مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، ونبذ العنف، وإبداء الرغبة في التصالح مع وزارة الداخلية والنظام الحاكم. ويقول قيادات تاريخيون من جماعة الإخوان، سجنوا في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر (23 حزيران/ يونيو 1956م – 28 أيلول/ سبتمبر 1970م)، إن قيادات السجون، عرضت عليهم سياسة الباب المفتوح، ما يعني أنه من اعترف منهم بالسلطة الشرعية، يخرج ويمارس عمله كأي مواطن عادي. وتعرض الموقعون لانتقادات داخلية في الجماعة، بدعوى أنهم قدموا تنازلات أكبر من أجل الخروج.