تونس 21 مارس 2011 (وات)- دعا ممثلون عن منظمات غير حكومية تونسية يوم الاثنين بتونس الى حضور مكثف للمجتمع المدني في الجهات الداخلية والى الفصل الكامل بين الدولة والدين. ولاحظ عديد المتدخلين من بين منظمي الندوة حول الانتقال الديمقراطي في تونس خلال لقاء صحفي صحفي عقدوه في اعقاب الندوة انه مازال يلاحظ بعد ثورة 14 جانفي تواصل القطيعة التامة بين الجهات والمدن الساحلية والجهات الداخلية. فقد بينت سناء بن عاشور رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات انها قطيعة خطيرة وتاريخية وهو رأي شاطرها فيه عبد الجليل البدوي عضو المجلس الوطني للحريات الذي يرى ان هذه القطيعة تعود الى امد طويل وانها مازالت قائمة حتى بعد ثورة 14 جانفي وهو ما يستوجب حسب رايه ادراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن الدستور المرتقب. واكد ممثلو المجتمع المدني انه سيتم القيام بعدة مبادرات من اجل التقريب بين الجهات الداخلية. وفي هذا السياق اشارت خديجة الشريف الامينة العامة للجامعة الدولية لحقوق الانسان الى انه سيتم قريبا عقد ندوة حول الانتقال الديمقراطي في تونس، داخل البلاد ومن جهتهما اعلنت كل من الرابطة التونسية لحقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن فتح فروع لهما داخل البلاد. واعلنت السيدة بن عاشور في نفس الاتجاه انه سيتم قريبا تركيز فرعين جديدين للجمعية بالقيروان وقفصة مشيرة الى انه تم احداث فرع اول في اواخر شهر فيفري بسوسة. اما مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان فقد افاد بان الرابطة تنوي ايضا خلال الاسابيع القليلة القادمة فتح فروع لها في كل ولايات الجمهورية لتقبل تشكيات المواطنين. ولدى تطرقها للصعوبات التي تعيشها مكونات المجتمع المدني سواء للاتصال بالمواطنين او للقيام بانشطة داخل البلاد في عهد النظام السابق اوضحت السيدة الشريف انه مازال هناك الكثير من العمل امام المجتمع المدني الذي قالت "ان له دور هام في بناء ديمقراطية الغد". واكدت ضرورة مزيد شرح مفهوم اللائكية مبينة ان المشاركين في الندوة قد دعوا الى الابقاء في الدستور القادم على الفصل الاول من الدستور في صيغته الحالية والى اثراء النسخة القادمة سيما في ما يتصل بحقوق المرأة. وبين مختار الطريفي ان القوى السياسية يجب ان تتفق على جملة من المبادئ لتشكل ارضية للجمهورية الجديدة ملاحظاان هذه المبادئ تتمثل خاصة في الحق في المواطنة وفي احترام المساواة الكاملة بدون اي تحفظ. ودعا الى الفصل بين الدين والدولة والى ابعاد المساجد التي تعد فضاءات للمواطنين عن كل حملة انتخابية . و للتذكير فان الندوة تعد من المبادرات الاولى التي نظمتها مكونات المجتمع المدني التونسي بالتعاون مع الشبكات الناشطة في مجال حقوق الانسان القائمة بالخارج والتي تتمثل بالخصوص في الجامعة الدولية لحقوق الانسان والشبكة الاورومتوسطسة لحقوق الانسان ومنظماتها الاعضاء في تونس (الرابطة التونسية لحقوق الانسان والمجلس الوطني للحريات والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومجموعة المغرب للمساواة).
