أكد رئيس الغرفة الوطنية لمصنعى الاسمنت مصطفى الحمرونى الاثنين أن السعى متواصل مع المهنيين وسلطة الاشراف للضغط على أسعار الاسمنت وقال الحمرونى انه رغم ارتفاع كلفة الانتاج فان المصنعين على استعداد للمحافظة على أسعار الاسمنت فى مستوى معين يراعى القدرة الشرائية للمستهلك وقال المتحدث ان المشاورات والنقاش متواصل مع الادارة العامة للتصنيع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وأهل القطاع للتوصل الى قرار مشترك يراعى أيضا الوضع الاقتصادى الذى تعيشه البلاد. وأشار فى نفس الاطار الى امكانية اعتماد الية البيع من المنتج الى المستهلك حتى يتمتع هذا الاخير بالاسعار الحقيقية للاسمنت من خلال اتصاله المباشر بالمصانع ولاحظ أن قطاع الاسمنت يعتبر أول القطاعات التى استجابت لاستراتيجية الرفع التدريجى للدعم فى مجال الطاقة مبينا أن الفرق بين أسعار البيع لدى مصانع الاسمنت يتراوح بين 200 و300 مليم للكيس الواحد. وتعد تونس ثمانية مصانع لانتاج الاسمنت بكل من بنزرت والكاف والنفيضة وجبل الوسط وقرطاج وجبل الجلود الى جانب مصنع القيروان الذى دخل حيز الانتاج سنة 2012 ومصنع قابس. وأوضح الحمرونى فى هذا الصدد أن المصانع تبيع لفائدة تجار الجملة الطن الواحد من الاسمنت الرمادى دون احتساب الاداءات بقيمة تتراوح بين 831ر109 دينار د و114 د فى حين يصل سعره باعتبار الاداءات الى ما بين 600ر132 د و500ر135 د. وبالنسبة للاسمنت الرمادى الخاص بالخرسانة الذى يباع لفائدة تجار الجملة فان سعر الطن الواحد منه دون احتساب الاداءات يبلغ ما بين 800ر122 د و126 د ويتراوح بين 900ر147 د و680ر151 د باحتساب الاداءات. يذكر أن الحكومة قررت يوم 01 نوفمبر 2013 تحرير قطاع الاسمنت الرمادى المخصص للبناء على مستوى الانتاج والتصدير وتحرير أسعار البيع للعموم. ويندرج هذا القرار فى اطار الرفع التدريجى لدعم الدولة عن مصانع الاسمنت فى مجال الكهرباء والغاز بنسبة 50 بالمائة فى مرحلة أولى جانفى 2014 و100 بالمائة انطلاقا من جوان 2014 وارتفع سعر كيس الاسمنت الرمادى تبعا لذلك بنحو 800 مليم على أقصى تقدير ليبلغ 200ر8 د بدلا عن 400ر6 د. علما وان قطاع الاسمنت يستحوذ على نحو 17 بالمائة من دعم الدولة المخصص للمحروقات.
