اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل البحث عن موارد مالية اخرى من غير الموظفة على الأجراء وعلى المؤسسات الاقتصادية على غرار اقرار ضرائب على السجائر والمواد الكحولية دون التراجع عن مكتسبات المضمونين الاجتماعيين، لإنقاذ الصناديق الاجتماعية من العجز المالي المتفاقم . وأكد حسين العباسي في افتتاح الندوة الدستورية لقسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية على ضرورة إجراء تشخيص معمق لأزمة الصناديق الاجتماعية والعدول عن الحلول الترقيعية. ووصف العباسي المبادرات التي تم اتخاذها سابقا لإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية بالحلول الترقيعية والمسكنة التي لم تؤت أكلها في ظل تفاقم العجز وعدم قدرة الأجراء على تحمل أية أعباء إضافية، داعيا إلى الاستئناس بالتجارب الناجحة لعدد من الدول الأجنبية التي نجحت في تغطية عجز الصناديق الاجتماعية دون إثقال كاهل المضمونين الاجتماعيين. وأفاد بأن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية فرغ من إعداد دراسة حول واقع الصناديق الاجتماعية تتضمن حلولا عملية لإصلاح التوازنات المالية الحرجة للصناديق الثلاثة يصلح تطبيقها لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة قادمة.