لم تتوصل جلسة تفاوضية جديدة انعقدت صباح الخميس بقصر الحكومة بالقصبة حول الزيادة فى الاجور فى الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2014 الى اتفاق نهائي بشأن قيمة أو نسبة هذه الزيادة وفق ما صرح به الامين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلى نور الدين الطبوبى وأفاد الطبوبى ان الطرف الحكومى جدد خلال هذه الجلسة التمسك بمقترحه المتمثل فى زيادة قدرها 30 دينارا أى بنسبة 3ر2 بالمائة مؤكدا فى المقابل رفض الاتحاد العام التونسى للشغل لهذا المقترح ومطالبته بزيادة تفوق ما تم الاتفاق عليه سنة 2012 ب 70 دينار أى فى حدود 90 دينارا