لم تتوصل جلسة تفاوضية جديدة انعقدت صباح اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2014 إلى اتفاق نهائي بشأن قيمة أو نسبة هذه الزيادة، وفق ما صرح به ل(وات) الامين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي، نور الدين الطبوبي. وأفاد الطبوبي ان الطرف الحكومي جدد خلال هذه الجلسة التمسك بمقترحه المتمثل في زيادة قدرها 30 دينارا أي بنسبة 3ر2 بالمائة، مؤكدا في المقابل رفض الاتحاد العام التونسي للشغل لهذا المقترح ومطالبته بزيادة تفوق ما تم الاتفاق عليه سنة 2012 (70 دينارا) أي في حدود 90 دينارا.