قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم الثلاثاء بإحالة الموظفين العموميين الذين يقومون بأي إضراب أو اعتصام داخل منشآت العمل للتقاعد بحجة "تعطيل المرافق العامة". وقالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حيثيات الحكم إن "الاعتصام لا يعامل معاملة المظاهرة أو الاجتماع أو التجمهر، وإنما هو في حقيقته إضراب لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف". ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه، ما يهدد العمال الذين يضربون مستقبلا بعد تعدد مظاهر الإضرابات داخل المصانع والشركات لتأخر دفع رواتبهم أو المطالبة بحقوقهم. وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد أحالت 3 مسؤولين بالوحدة المحلية في محافظة المنوفية للتقاعد، وقضت بتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين بعد تحقيقات بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين، بحسب المحكمة. وقالت النيابة الإدارية، في بيان إن "المحكمة استندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لقاعدة درء المفاسد المقدم على جلب المنافع"، وبالتالي فإن "الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المرفق العام وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية". وأوضحت المحكمة أن "الحكومة المصرية تعهدت دوليا بكفالة حق الإضراب عن العمل، لكنها اشترطت لتفعيل هذا الحق مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية، وارتأت المحكمة أن الإضراب يخالف الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية، واعتبرت إضراب الموظفين جريمة وطاعة الرؤساء في العمل واجبة" وفق نص القرار.