اعتبرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أن الأحكام في قضية الإعلامي سمير الوافي تصل ل 20 عام سجنا بتهمة الرشوة و 10 سنوات بتهمة استغلال الصفة و حسب المعلومات فإن قضية سمير الوافي إندرجت ضمن جرائم الفصل 96 من المجلة الجزائية و التي تتعلق بإستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لنفسه او لغيره دون وجه حق والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وجرائم الفصلين 83 و84 المتعلقين بمحاولة الارتشاء من موظف عمومي والإمتناع عن أمر كان من الواجب القيام به و قد كشفت النتحقيقات أن وزير أملاك الدولة السابق سليم بن حميدان له صلة بالقضية. تجدر الاشارة الى ان الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تخلت يوم 22 افريل الجاري عن قضية الوافي لفائدة المحكمة المختصة وارجاع الملف الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبا . وقضت المحكمة ابتدائيا و حضوريا بالابقاء على المتهم تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن .وذلك بتهمة ابتزاز رجل الاعمال حمادي الطويل اللاجي في فرنس