بموافقة 115 نائبا واحتفاظ 12 آخرين بأصواتهم ورفض نائب واحد، صادق مجلس نواب الشعب فى حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم. وأكد الوزير مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاج الوزير في ردّه على تدخلات النواب خلال النقاش العام أن مشروع القانون جاء استجابة لما كان تعهد به رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال حملته الانتخابية موضحا أن القانون لا يستهدف رئيس الجمهورية وانما يعمل على التقليص من المصاريف الجانبية. وأضاف أنه يعكس احترام مبدأ حسن التصرف واحترام مكانة رئيس الجمهورية المتخلى لما قدمه من خدمات. وقال ان مشروع القانون عد لبنة على درب تسوية الوضعيات المتعلقة بأعضاء الحكومة النواب والاطارات السامية للدولة. وكان عديد النواب رحبوا بمشروع القانون لكن بعضهم اعتبروه غير كاف لأن رئيس الجمهورية المباشر يتلقى أجرا وامتيازات مرتفعة مقارنة بامكانيات البلاد وبالقياس مع الاجر الادنى المضمون. وانتقد عدد من أعضاء البرلمان رئيسي الجمهورية السابقين فؤاد المبزع ومحمد المنصف المرزوقي لعدم سعيهما الى العمل على اصدار قانون يلغي قانون 2005. يذكر أن هذا القانون يتضمن ستة فصول ينص الاول منها بالخصوص على أن رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه يتمتع بجراية عمرية وبالامتيازات التالية: - جراية عمرية تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر. - منحة سكن فى حدود 3 آلاف دينار شهريا ويتم الترفيع فى مقدار هذه المنحة كل ثلاث سنوات بنسبة تساوي 5 بالمائة. - سيارة من 10 الى 16 خيول - سائق - 500 لتر من الوقود شهريا - عون خدمات - العناية الصحية اللازمة بالنسبة اليه والى قرينه وأبنائه القصّر - الحماية الامنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة اليه والى قرينه وأبنائه القصّر.