من المنتظر أن يعرض خلال الأيام القليلة القادمة ،على مجلس الوزراء، قبل إحالته على مجلس نواب الشعب،مشروع قانون يتعلّق بالمحاضن و رياض الأطفال ،هوهو أوّل مشروع قانوني لتنظيم القطاع الذي يشكو من إخلالات عديدة بسبب الانتشار الكبير للرياض العشوائية المفتقرة للشروط الصحية والبيداغوجية. ويتضمن مشروع القانون بحسب ما نقلت جريدة "التونسية" على نسخة منه 27 فصلا تهم تعريف المحضنة وضبط وظائفها وشروط إحداثها إلى جانب الفصول المتعلقة بالإشراف والرقابة والجانب الزجري في حال الإخلال بالشروط وهو الأهم في هذا القانون حسب المشرفين على القطاع باعتبار وأن كراس الشروط المعمول به حاليا لا يحمل أيّة مسؤولية جزائية للمؤسسات المخالفة.