عبرت الهياكل النقابية بمكثر و كسرى و كل أطياف المجتمع المدني أحزابا و جمعيات و منظمات المجتمعون اليوم بدار الإتحاد المحلي للشغل بمكثر عن استنكارها للتهم التي وجهت للكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان و موظفي معتمديات مكثر و كسرى و الروحية و الناشط الحقوقي . وتتمثل التهم حسب البلاغ الصادر على الصفحة الرئيسية للاتحاد العام التونسي للشغل في "تحريض و تجييش الأهالي بناء على إخبارية أمنية مما يخل بالنظام العام و هو شيء يربك زيارة السيد رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى ولاية سليانة بحر الأسبوع المقبل " وعبر البيان عن رفض الهياكل النقابية "لضرب الحق النقابي و سياسة تكميم الأفواه و فبركة القضايا التي ترجمها هذا الإجراء الأمني وهو في رأينا إقدام على هرسلة النقابيين و الحقوقيين و السياسيين و مصادرة حرية الرأي و التعبير."، مؤكدين التمسك بالحق النقابي في كل تمظهراته من تجمعات و مسيرات و حركات احتجاجية و كتابات و رسومات "من أجل حق جهتنا في التنمية الشاملة و نيل شبابها نصيبه من التشغيل و رفع الضيم الذي ناله من الجميع ." وقال البيان"إن مثل هذه الممارسات التي تضرب الحريات الفردية و العامة المدسترة لا تزيدنا إلا إصرارا على التصدي لها بكل الأشكال النضالية المشروعة و نؤكد أن التعدي على حرمة النقابيين و الحقوقيين و السياسيين خط أحمر لا نقبل التنازل دونه و ندعو السلط الجهوية للتدخل لإيقاف مثل هذه المماراسات التي لا تزيد الوضع إلا احتقانا و توترا و تضرب عرض الحائط بالحقوق الدستورية" .