تلقى أمس الأحد الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان وموظفي معتمديات مكثر وكسرى والروحية والناشط الحقوقي ماهر بن عمر إستدعاء للحضور بمركز شرطة مكثر. وأفاد الكاتب العام للإتحاد المحلي للشغل بمكثر – كسرى علي بن حمادي أنه بتحول بن عمر للمركز المذكور وجه له رئيس المركز "تهمة تحريض وتجييش الأهالي بناء على إخبارية أمنية مما يخل بالنظام العام وهو شيء يربك زيارة رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى ولاية سليانة بحر الأسبوع الحالي"، وفق ما جاء في نص البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل. وأضاف «"إن الهياكل النقابية بمكثر و كسرى وكل أطياف المجتمع المدني أحزابا وجمعيات ومنظمات المجتمعون أمس بدار الإتحاد المحلي للشغل بمكثر يستنكرون مثل هذه التهم ويعبرون على رفضهم لضرب الحق النقابي وسياسة تكميم الأفواه وفبركة القضايا التي ترجمها هذا الإجراء الأمني وهو في رأيهم إقدام على هرسلة النقابيين والحقوقيين والسياسيين ومصادرة حرية الرأي والتعبير". وجاء في البيان "إن الهياكل النقابية بمكثر و كسرى وكل أطياف المجتمع المدني أحزابا وجمعيات ومنظمات تؤكد على تمسكها بحقها النقابي في كل تمظهراته من تجمعات ومسيرات وحركات إحتجاجية وكتابات ورسومات من أجل حق جهتها في التنمية الشاملة و نيل شبابها نصيبه من التشغيل و رفع الضيم الذي ناله من الجميع، معتبرة «إن مثل هذه الممارسات التي تضرب الحريات الفردية والعامة المدسترة لا تزيدها إلا إصرارا على التصدي لها بكل الأشكال النضالية المشروعة و تؤكد أن التعدي على حرمة النقابيين والحقوقين والسياسين خط أحمر لا تقبل التنازل دونه و تدعو السلط الجهوية للتدخل لإيقاف مثل هذه المماراسات التي لا تزيد الوضع إلا إحتقانا وتوترا وتضرب عرض الحائط بالحقوق الدستورية".