على خلفية دخول بطاحات جربة في إضراب اليوم وغدا أصدرت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بينا توضيحيا حول الإضراب. وذكرت الوزارة أنها في إطار احترامها للاتفاق الممضى في أفريل الماضي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وحرصها على حقوق العاملين بالبطاحات وضرورة الإحاطة بهم وضمان أفضل الظروف لعملهم كانت سباقة في اتخاذ إجراءات جديدة خلال سنة 2015 كان يطالب بها الطرف النقابي من أبرزها الانتدابات لتعزيز فرق العمل وإصدار هيكل تنظيمي جديد لإدارة البطاحات يمّكن من استغلالها ومتابعة عمليات الصيانة وتجديد المعدات وضمان استمرارية هذا المرفق العام ،بالإضافة إلى تمكين هذه الإدارة من شاحنات إضافية وسيارة وتخصيص اعتمادات لإصلاح البطاحات بما يحول دون تعطلها وكذلك تمكين عملتها من مقاسم سكنية مهيأة بأسعار تفاضلية . وعبرت الوزارة عن أسفها لمثل هذا الإضراب الذي يأتي في وقت يرى فيه أهالي جربة والمناطق المجاورة أنه يضر بهم وبمصالحهم بالإضافة لكونه يتضارب مع الظرف الخاص الذي تمر به البلاد التي هي في حالة طوارئ ، كما قررت الوزارة في إطار تمسكها بالقانون وحرصها على ضمان استمرارية المرفق العام الخاص بالبطاحات اللجوء إلى التسخير حتى لا تتعطل مصالح مستعملي البطاحات من جهتي الجرف وأجيم. وأكدت أنه رغم التزام الطرف النقابي تبعا لاتفاق أفريل الماضي بعدم المطالبة بأي زيادة عامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 وكذلك بالنسبة للمنح الخصوصية بعنوان السنوات 2016 و2017 و2018، وهو ما لم يتم احترامه من الطرف النقابي فإن باب الحوار يظل مفتوحا من أجل المصلحة العامة خاصة وأن المنحة المطالب بالزيادة فيها تم إقرارها لفائدة عملة البطاحات سنة 2013 .
