اعتبر عضو هيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف،اليوم الجمعة 15 جانفي، ان نشر قرار إعفائه بالرائد الرسمي يعد خرقا واضحا للقانون وعدم احترام للمؤسسات. و أشار مخلوف أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما في أكتوبر 2015 لصالحه في إيقاف تنفيذ قرار طرده من قبل الهيئة ،مؤكدا في تصريح له لأخر خبر أن المحكمة الإدارية لم تصدر بعد حكمها في القضية المتعلقة بقرارها الذي اتخذته الهيئة حول اعفائه من مهامه صلب هيئة الحقيقة والكرامة في ديسمبر 2015. و أكد مخلوف انه سينتظر قرار المحكمة الإدارية ومن ثمة سيتحرك لإعادة نشر مواصلته لمهامه صلب الهيئة.