أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الثلاثاء التزام الحكومة ببذل أقصى الجهد وتوفير كل الامكانيات والموارد المتاحة لتنفيذ مضامين "الاعلان التونسي من أجل التشغيل" الذي تمت صياغته بطريقة تشاركية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع السياسي والمدني والخبراء. وأوضح في افتتاح الجلسة الختامية للمرحلة الأولى من الحوار الوطني حول التشغيل المنعقد بالعاصمة أن هذا الاعلان سيكون بمثابة خارطة طريق للحكومة في المدى القريب والمتوسط والبعيد ووثيقة مرجعية تلتزم بها جميع الاطراف في مقاربة تحديات التشغيل وأرضية مشتركة لتوحيد الجهود الوطنية وتحويل معضلات التنمية ومكبلاتها إلى عنصر دفع نحو الإزدهار والنماء و الرفاه. ولاحظ الى أهمية المخرجات والتوصيات التي توصل إليها المشاركون في الورشات التحضيرية التسع للحوار على امتداد أيام 15 و 16 و 17 مارس الجاري والتي تميزت حسب توصيفه بالكثير من البحث والتجديد" بمختلف جوانب التشغيل وأهمها وضع النهوض بالتشغيل كمحور أساسي للحوار الاجتماعي والإسراع في تنفيذ مضامين العقد لاجتماعي وارساء منوال تنموي قادر على توفير اكبر عدد من مواطن الشغل اللائق وخاصة في المناطق الداخلية. وأوضح رئيس الحكومة أن معالجة ظاهرة البطالة وتكريس الحق في العمل يقتضي تعبئة وطنية شاملة لبلورة السياسات والبرامج الكفيلة بإحداث أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل لا سيما لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وتعزيز السلم الاجتماعي وتوفير المناخ لدفع الاستثمار وإحداث المشاريع خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وأوضح أنه تم اعتماد تمش تشاركي ثلاثي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني في تنظيم الحوار الوطني حول التشغيل على اعتبار أن هذه القضية "مسألة وطنية" لا يمكن أن تحل بإجراءات حكومية فحسب وإنما تستوجب مشاركة كافة الأطراف الاجتماعية والسياسية والمجتمع المدني بما من شانه دعم سوق الشغل وتطويره بما يتماشى مع مقتضيات العقد الاجتماعي". وأوضح الصيد أن الغاية من هذا الحوار استنباط حلول والخروج بمشروع رؤية واضحة المعالم للتقليص من نسب البطالة بصفة متواصلة ولاستغلال كل فرص التشغيل الممكنة ولتوجيه طالبي الشغل نحو مهن مستقبلية واعدة عوضا عن الحلول الكلاسيكية التي استنزفت كل إمكانياتها وعلى رأسها الوظيفة العمومية والقطاع العام. ولاحظ أن عديد التحديات لازالت قائمة وعلى رأسها الأزمة الهيكلية التي عانى منها منوال التنمية القديم وانعكاساتها المباشرة على سوق الشغل حيث بلغ عدد طالبي العمل في موفى 2015 أكثر من 618 الف وهو ما يمثل نسبة بطالة اجمالية تقدر ب 15.4 بالمائة وخصوصا بين حاملي الشهائد العليا الذين يمثلون 31.2 بالمائة من مجموع العاطلين.