أعلنت الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2016 ، إن الوفد التونسي الذي ناقش مؤخرا 20 و21 أفريل الجاري تقرير تونس الدوري الثالث أمام اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب قدم الى أعضاء اللجنة الأممية أجوبة مفصلة مشفوعة بجملة من التوضيحات والإحصائيات حول مفهوم جريمة التعذيب في القانون التونسي وآليات التقادم. وأضافت الوزارة في بلاغ اعلامي أن توضيحات الوفد التونسي تطرقت إلى الإصلاحات الجزائية واستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وعلاقة القضاء العسكرى بالقضاء العدلي خاصة في قضايا الثورة بالاضافة الى الضمانات القانونية للمشتبه بهم والتي ترمي لحمايتهم من التعذيب. وذكر الوفد الذى ترأسه كمال الجندوبي الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان أن التوضيحات شملت ايضا مفهوم الجريمة الارهابية مع تقديم مزيد التوضيحات حول سياسة الدولة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة. من جهة أخرى قالت الوزارة ان الوفد التونسي قدم الى اعضاء اللجنة الاممية تفاصيل حول كيفية التعهد بالمهاجرين غير الشرعيين لضمان عدم تعرضهم للتعذيب والمهام المنوطة بعهدة خلية حقوق الانسان بوزارة الداخلية ومعطيات حول واقع الاكتظاظ في السجون التونسية وكيفية معاملة السجناء مع اعطاء بسطة حول الصحة السجنية. ووضح الوفد التونسي أيضا كيفية استخدام أعوان الامن للقوة وجملة العقوبات المسلطة على أعوان الامن الذين ثبتت تجاوزاتهم بالاضافة الى جملة الدورات التكوينية التي يتلقاها دوريا رجال الامن. وحسب بلاغ الوزارة أشاد أعضاء اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب بالجهود التي تبذلها تونس وبالرغبة الحقيقية لدى السلطات التونسية لتغيير الامور لصالح السكان. ولاحظ أعضاء اللجنة الاممية وفق المصدر ذاته أن البيان الصادر عن رئيس الوفد التونسي أوضح هذه الارادة وأكد الدور المحوري الذى تلعبه تونس في مجال ترسيخ حقوق الانسان وحمايتها ودعا الى المحافظة على هذه المكاسب وتعزيزها. وناقشت تونس يومي 20 و21 أفريل الجارى في جينيف تقريرها الدورى الثالث أمام اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب بخصوص التدابير المتخذة لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة. وكان كمال الجندوبي قد ألقى كلمة خلال جلسة مناقشة التقرير أكد فيها الالتزام الوطني والاخلاقي بضرورة احترام الحرمة الجسدية وصون الكرامة البشرية لكافة الاشخاص على التراب التونسي . كما استعرض الوزير جهود المشرع التونسي لاحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمصادقة على الالتزامات والبروتوكوالات الدولية ذات العلاقة. يذكر ان الحكومة التونسية كانت قد استقبلت خلال الفترة الممتدة بين 12 و14 أفريل الجارى وفدا عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التقى بالمسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وذلك لمناقشة كيفية تركيز الهيئة وتحديد المسائل التي يجب معالجتها لضمان مباشرتها لاعمالها في أقرب وقت ممكن. وقد عبر أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في بلاغ صحفي عن ارتياحهم لالتزام جميع أصحاب المصلحة بضرورة مشاركتهم في هذا المسار خاصة وأن تونس تعد أول دولة تنشئ آلية وطنية للوقاية من التعذيب في شمال أفريقيا والشرق الاوسط.