سينفّذ مهندسو المؤسسات والمنشأت العمومية الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 اضرابا عاما حضوريا للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية، وفق ما اكده عميد المهندسين المهندسين التونسيين، كمال سحنون، الجمعة بالعاصمة. وطالب سحنون خلال ندوة صحفية، الحكومة بالقطع مع سياسة "المماطلة والتسويف التي انتهجتها الحكومات السابقة مع المهندسين التونسيين" ومعالجة ملف الزيادة الخصوصية لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية بجدّية، للحد من تدهور مقدرتهم الشرائية ولوقف نزيف هجرتهم الى خارج ارض الوطن. وأشار رئيس مكتب القطاع العام بعمادة المهندسين، شادي بن خليفة، من جهته، الى عدم تجاوب الحكومة وصمتها المتواصل رغم مراسلاتهم المتعددة المطالبة ، اساسا، بتمتيعهم بنفس الزيادة الخصوصية التي شملت مهندسي الوظيفة العمومية واستثنت مهندسي المؤسسات والمنشات العمومية وحمّل بن خليفة الحكومة مسؤولية اي تحركات تصعيدية اخرى يتخذها المهندسون بالمؤسسات والمنشات العمومية في ظل تجاهل مطلبهم المشروع، وفق تعبيره. وكشفت دراسة انجزتها عمادة المهندسين خلال سنة 2019 حول "الوضع المادي للمهندس بالقطاع العام والهيئات الدستورية" وشملت 5700 مهندسا يعملون ب65 مؤسسة ومنشأة عمومية، أنّ الاجر السنوي لاكثر من 50 بالمائة منهم اقل من اجر مهندسي الوظيفة العمومية بعد الزيادة . وذكر عميد المهندسين ان دراسة سابقة أنجزتها العمادة في 2016 ، اظهرت ان الوضع المتدهور لمهندسي المؤسسات والمنشات العمومية ادى الى ارتفاع نزيف المهندسيين المهاجرين من القطاع العام. وتابع ان التكوين المتميز للمنهدسين واكتسابهم الخبرة، يشجع على استقطابهم مباشرة من طرف مؤسسات مماثلة في الدول الأجنبية بما يؤدي الى إفراغ المنشات العمومية من كفاءاتها الهندسية تمهيدا لخوصصتها وبيعها بازهد الاثمان وقال إن نفس الدراسة ابرزت ان ارتفاع الدخل السنوي لبعض المهندسيين في بعض المنشت هو نتاج وجود منح خاصة ينتفع بها جميبع العاملين بهذه المؤسسات. واضاف ان هذه المنح تندرج اما ضمن قائمة منح الأخطار التي يمكن ان يتعرض لها المهندس أثناء القيام بعمله مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمجمع الكيميائي التونسي او ضمن المنح المتعلقة بالمردودية العالية لبعض المؤسسات او ضمن التنافسية العالية التي تتسم ببعض المنشات ذات الاصبغة التجارية.
