أعلنت المديرة العامة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بسمة الجبالي انه تم فتح تحقيق في علاقة بما نشره بعض النواب من معلومات حول إتلاف وثائق قد تكون لها علاقة بقضية النفايات الإيطالية. وقالت الجبالي انه منذ ورود بلاغ إتلاف الوثائق آذنت بمعاينة كاميرات المراقبة وإستدعاء كل من له علاقة بورود وخروج الملفات مؤكدة انه منذ توليها مهامها ا لا توجد أي عملية لاتلاف وحرق الوثائق. وتابعت المتحدثة انها لا تنفي شبهة الفساد على المؤسسة لكن ليس كل الأعوان متورطين مشددة على انه في حال تبين فقدان أي ملف بأي صفقة من الصفقات سيحاسب عنها المسؤول. وقد وجّه النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العش، نداء عاجلا إلى النيابة العمومية والرأي العام للتحرك ومنع إعدام وإتلاف وثائق هامة في وكالة التصرف في النفايات، يرجّح أن تكون متعلّقة بملف صفقة توريد النفايات، حسب قوله. بدورها نشرت النائب عن حركة النهضة حياة عمري على صفحتها "بالفايسوك" رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة طالبته من خلالها بالتحرك لمنع اتلاف لوثائق هامة تمثل قرائن جدية على جرائم و تجاوزات مرتبطة بملفات بيئية، وفق تعبيرها. و في ما يلي تدوينة العمري : أمر #غلق_وزارة_البيئة_وAnged_والوكالة_الوطنية_لحماية_المحيط_واجب جريمة تحدث الآن في وزارة البيئة و بالمؤسسات التابعة لها علمنا من مصادر موثوقة عن عمليات إتلاف لوثائق هامة تمثل قرائن جدية على جرائم و تجاوزات مرتبطة بملفات بيئية قد تكون لها علاقة بملف توريد النفايات و غيرها من الملفات و يتورط فيها عديد كبار المسؤولين الذين مروا على هذه الوزارة. دعوة للنيابة العمومية تونس 1 للتحرك و إيقاف المهزلة للافلات من العقاب دعوة للاعلام لمتابعة و فضح ما يحدث