نظمت مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل ندوتها السنوية تحت عنوان (Cobuild-24 village) "اللامركزية سبيلا للتنمية ومحققا للأمن الإنساني"، والتأمت ضمن فعاليات الندوة السنوية أشغال اختتام مشروع "نبني24" الذي نفذته مؤسسة الياسمين على امتداد 24 شهرا بالشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية في 4 ولايات تونسية (بن عروس، بنزرت، سيدي بوزيد ومدنين) بهدف تعزيز قدرات المواطنين ودعم البلديات لخلق فضاءات مشتركة لترسيخ الديمقراطية المحلية بالاعتماد على مبدأ الشفافية والتشاركية. وقدم المؤتمر في هذا الإطار عرضا مفصلا لمختلف مراحل المشروع حيث تم تكوين 160 مواطنا و80 من صناع القرار المحليين في مجالات الحكم المحلي والديمقراطية التشاركية والمساءلة الاجتماعية ومكافحة الفساد وتقوية مشاركة المواطنين في صنع القرار، كما تم عرض التقرير التقييمي لقوانين اللامركزية. وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الندوة شهدت مشاركة خبراء وباحثين وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن الإدارات التونسية وممولي المشاريع ومشاركين من المجتمع المدني وأعضاء المجالس البلدية وممثلين عن الحكومة. وقدمت مؤسسة الياسمين نتائج تقييمة لمسار اللامركزية الذي تم إجراؤه في إطار أحد مشاريعها وهو مشروع " تقييم مسار اللامركزية"، من خلال منهجية تشاركية وعبر مشاركة عدد من أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة. كما تضمنت الندوة أيضًا التركيز على التقييم التشريعي لمجلة الجماعات المحلية وسبل تحسينها. وقالت المديرة التنفيذية للمؤسسة الياسمين للبحث والتواصل الدكتورة تسنيم الشيرشي إن اللامركزية ليست هدف في حدّ ذاتها وإنما هي طريق لتحقيق التنمية تحتاج إلى تحسين عدد من الجوانب الفنية والقانونية مبينة أن المقاربة القانونية ضرورية ولكنها غير كافية وحدها. وأضافت الشيرشي أن تونس توجّهت لنظام اللامركزية لأنها عاشت ل60 سنة في نظام شديد المركزية نجح جزئيا في تحقيق تنمية ولكنها بقيت تنمية منقوصة غير مستدامة مشيرة إلى وجود كثير من الفئات والمناطق خارج هذه النظام مما تسبب في اتساع متواصل لهذا القصور حتى لفظه الجميع وساهم في شبه إجماع لدى المجلس التأسيسي والمجتمع المدني حول الحكم المحلّي. وأفادت الشيرشي بأن مسار اللامركزية تم إغراقه بالجوانب القانونية وتنازع السلطات بهدف إجهاضه مؤكدة ضرورة تصحيح المسار بالعودة إلى الأهداف الرئيسية والأبعاد التشاركية إضافة إلى البعد الترابي والبعد البشري والإنساني وسرعة إنجاز المشاريع. وأشارت الشيرشي إلى أنّ "أزمة الكورونا يمكن تحويلها إلى فرصة لتغيير نمط الحياة وخاصة تغيير طرق العمل كاشفة أن المؤسسة حاولت تدريب شبابها من أجل جعل من الأزمة فرصة وكسب مهارات جديدة من أجل إدارة الأزمات والتحديات المختلفة التي تخلّفها الأزمات، على حدّ تعبيرها. وتابعت: "حاولنا نشارك هذه المهارات مع المجتمع المدني والجماعات المحلية وخاصة البلديات التي تلقت تدريبات للتصرّف زمن الأزمات وإيجاد التمويلات والمشاريع من أجل تطوير عملها". من جانبها، قالت مديرة البرامج في مؤسسة التواصل للبحث والتواصل الدكتورة انتصار الخريجي إنه من السابق لأوانه تقييم اللامركزية في تونس خاصة أنها في سنواتها الأولى ولكن الدول التي نجحت في هذا التوجّه قيّمت اللامركزية منذ الأعوام الأولى للتجربة من أجل معرفة مدى نجاعة القوانين والآليات التي وضعتها في بداية التجربة. وأضافت الخريجي أن اللامركزية ليست غرض في حدّ ذاتها وإنما هي مسألة مهمّة من أجل تعزيز الديمقراطية المحلية (التمثلية والتشاركية) وتحقيق تنمية شاملة في مختلف جهات الجمهورية. وأفادت الخريجي بأنّ هنالك عدم استقرار في كثير من البلديات وهو ما يهدد العمل البلدي مبيّنة أن النظام الانتخابي فيه عدة إشكاليات على غرار التمثيل النسبي الذي يحول دون وجود ائتلاف قوي وأغلبية واضحة إضافة إلى عدم انتخاب رئيس البلدية بصفة مباشرة وهو ما يجعل أحيانا الانتخابات تفرز نتائج لا تعكس نوايا الناخبين.