أصدر ت وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية توضيحا تؤكد فيه أنه هناك سوء فهم لتصريحات وزير حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية سمير ديلو بالمجلس الوطني التاسيسي و أن ما نسب إليه بأنه سيكشف في الأسبوع المقبل عن أرشيف البوليس السياسي خطأ. و فيما يلي نص البيان: خلافا لما تم تداوله في بعض المواقع الاخبارية من سوء فهم لرد وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية صباح اليوم بالمجلس الوطني التأسيسي وما نسب إليه خطأ من أنه قال " سيكشف في الأسبوع المقبل عن أرشيف البوليس السياسي " تؤكد وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن الوزير دعا إلى ضرورة المبادرة بالمصادقة على مشروع القانون المنظم للعدالة الانتقالية ومن ثمة إحداث " هيئة الحقيقة والكرامة " التي سيخول لها وحدها ودون سواها مهمة كشف الحقيقة وفتح أرشيف البوليس السياسي .. قائلا للنواب : " الاطار هو إطار هيئة مستقلة ذات مصداقية تنبثق عن المجلس وتصادقون عليها هي " هيئة الحقيقة والكرامة " .. الأمر لا يتعلق بأشهر و لا بسنوات بإمكانكم أن يكون ذلك في الأسبوع القادم وتفتح كل الأرشيفات وأنا أؤكد لكم أننا لن نعود بعدها نسمع عن وثيقة مسرّبة هنا وعن أرشيف مسرب هناك ، وعن قائمة سوداء وقائمة بيضاء وانما عن حقائق يقرأها الشعب التونسي ويرتب عليها الأثر المناسب .."