حالت الأوضاع الاقتصادية السيئة و ثقل الاجراءات الادارية في أكثر من مناسبة من استكمال بعض المشاريع المعطلة سواء في ولايات تونس الكبرى أو في بقية مناطق الجمهورية ، فيما يؤكد مختصون أنّ تردّد الحكومة و ارتجالها في اتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع التنمية داخل الولاياتالتونسية فاقم من حالة الاحتقان والغضب الشعبي لدى أهاليها نتيجة عدم قدرة الحكومة على الإيفاء بوعودها . وبحسب بيانات رسمية، ارتفع عدد المشاريع المعطلة إلى أكثر من 320 مشروعا في كامل الولايات بكلفة أكثر من 1500 مليون دينار أي نحو 625 مليون دولار يتعين على الحكومة توفيرها ضمن موازنة العام الجديد 2018، للإسراع في إنجاز هذه المشاريع. كما أنّ العدد الجملي للمشاريع العمومية التي برمجت لولاية سيدي بوزي$ لوحدها بلغ 1792 مشروعا بكلفة 1388 مليون دينار لم ينجز منها سوى 1121 مشروعا و321 مشروعا بصدد الإنجاز و141 مشروع بصدد اعداد او طلب العروض و109 مشاريع بصدد الدراسة و100 مشروع لم تنطلق بعد. و رغم مرور سبع سنوات على الثورة التي اطاحت بالنظام السابق ، ظلت ولاية سيدي بوزيد على حالها تعاني الفقر والتهميش والنسيان و لم يجن اهلها ثمار الثورة باستثناء بعض المشاريع التي كانت معطلة منذ ما قبل الثورة و التي ما تزال تترنح ، ما دفع بالشباب هناك الى مطالبة الحكومة بالعمل على اعطاء الجهة حقها في التنمية والتشغيل وتجوبد البنية التحتية حتى يرضى عنها المستثمرون الخواص و يحاولون احداث مشاريع تنموية تلبي حاجيات المتساكنين الذي يتعطشون الى التنمية و التشغيل. وانتقد الخبير الاقتصادي بلحسن الزمني طفرة المشاريع التي وعدت بها حكومات ما بعد الثورة، مشيرا إلى أن الحكومات تجني تبعات وعود لم تكن قادرة على تنفيذها وقرارات اتخذت تحت ضغط الشارع والاحتجاجات الاجتماعية. وقال الزمني في حديث صحفي إن برمجة المشاريع يحتاج إلى دراسات مسبقة وإعداد الملفين القانوني والفني للأرض المخصصة المشروع ودراسة الكلفة وفق الآجال المضبوطة، لافتا إلى أن ما حدث بعد الثورة عكس الإجراءات حيث يعلن المسؤولون عن المشاريع لينطلقوا لاحقا في إتمام الإجراءات والبحث عن مصادر التمويل. في المقابل يؤكد مسؤولون أن جزءا من المشاريع المعطلة يقع تمويلها بقروض خارجية ما يجعل خسائر الدولة مضاعفة بسداد الديون والفوائد وعدم تحقيق النتائج المرجوة من هذه المشاريع، مشددين على ضرورة إصدار قوانين "ثورية" لتجاوز بيروقراطية الإدارة. و على صعيد متصل اقترح رئيس فضاء المبادرة بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بسيدي بوزيد نور الدين الميساوي احداث صندوق جهوي لتمويل افكار المشاريع في إطار سياسة اللامركزية والعمل على اعداد بنك افكار المشاريع ووضعه على ذمة اصحاب المبادرات بالإضافة الى مراجعة الدراسات القطاعية الجديدة واستغلالها الاستغلال الامثل لتشخيص أفكار المشاريع وتثمين موارد الجهة والعمل على توفير المناخ الملائم للمستثمرين. يشار الى ان نشاط فضاء المبادرة بسيدي بوزيد انطلق منذ جانفي 2015 بهدف تنشيط العمل المستقل ودفع المبادرة الخاصة عبر مجموعة من الآليات. هذا وعرفت تونس خلال السنوات الأخيرة التي تلت 14 جانفي 2011 أحداثا استثنائية نتج عنها مئات الاضرابات ونقص في الانتاجية ومطالب التشغيل وعزوف المقاولات عن الاشتراك في مشاريع تخص بعض المناطق الحدودية أو تلك التي تشهد احتجاجات مما تسبّب في تراكم المشاريع العمومية المعطّلة سواء تلك التي لم تجاوز حدّ برمجتها او التي توقّفت.