يبدو أنّ جهود حكومة يوسف الشاهد الحثيثة لتخليص البلاد من الأزمة الاقتصادية والمالية عبر الإعلان على أن حرب الفساد لم تكن مجرد خطوة بريئة ، بل قد تأتي في إطار حملة استباقية للانتخابات الرئاسية القادمة ، و تفيد المعلومات المنتشرة هنا و هناك الى ان يوسف الشاهد يعمل على تشكيل حزام سياسي يؤهله للتشرح لمنصب الرئاسيات من الباب الكبير. ولم يسلم يوسف الشاهد على إثر إعلانه الحرب على الفساد من انتقادات لاذعة من احزاب السلطة و المعارضة ، على حد سواء و تراوحت الاتهامات بين من يحسب الحرب مناورة سياسية لكسب شعبية تؤهل الشاهد للدخول في الانتخابات الرئاسية و بين من يعتبرها ضربا لشق على حساب شق اخر و تواصل سيل المعلومات ليؤكد وجود حرب محمومة بين يوسف الشاهد و حزبه القديم . وكشفت مصادر إعلامية موثوقة وجود تشكلات سياسية انبثقت لدعم يوسف الشاهد ليس بصفته رئيس الحكومة الحالي، وإنّما للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية. وبحسب التسريبات فإن الجبهة البرلمانية تدعم ترشح يوسف الشاهد إلى المرحلة الرئاسية القادمة لاسيما في ظل التصريحات التي تؤكد تعمق الخلاف بين القصبة و قرطاج من جهة والخلاف الذي أحدث شقوقا داخل بيت نداء تونس من جهة أخرى. من جهة أخرى تؤكد تقارير إعلامية كثيرة أن رئيس الحكومة بوسف الشاهد يتهيأ لبعث حركة سياسية جديدة و حسب نفس المصادر فان هذه الحركة ستضم وزراء حكومته الذين استقالوا حديثا من أحزابهم السياسية ( الجمهوري و آفاق تونس ) . ما يحدث لم ينل استحسان افاق تونس الذي اعتبر ان يوسف الشاهد تدخل في الشؤون الداخلية للحزبية و افتك عنوة جزءا من قياداته ، وأعرب رئيس الحزب ياسين إبرهيم عن استيائه من تدخل رئيس الحكومة في مكونات الأحزاب وقياداتها المشاركة في الحكومة، بقوله "حينما التقى الشاهد، الوزراء ليلة المجلس الوطني قال لهم جمدوا عضويتكم من الحزب"، في إشارة إلى استقالة وزراء من آفاق تونس مقابل مواصلة العمل مع الحكومة. وتابع قائلا: "الوزير جزء من الحزب، الذي بدوره ساند الحكومة ومنحها ثقته، وليس شخص فقط أو قيادي معين قبل أن يصير وزيرا، لافتا إلى أن وزراء آفاق تونس المستقيلين "هم أبناء الحزب" في كل الظروف، "لكن أحمّل ما حدث لرئيس الحكومة وليس للوزراء" . في المقابل يرى رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن الفرصة باتت سانحة لتكوين حراك جديد مع اقتراب المواعيد الانتخابية، خاصة أنه استشعر ان مؤامرات القصر و حزب نداء تونس لن تتركه و شأنه ، فالتجأ الى شبكة التواصل الاجتماعي لمخاطبة الرأي العام شهريا وكأنه يستبق مقاطعته من قبل القنوات التلفزية الخاصة والوطنية ومنها كذلك اختيار البعض من وزراء حكومته الاستقالة من احزابهم والتمسك بحقائبهم لعلمهم مسبقا بمشروع الشاهد والانخراط فيه ومنها آخرا ما جاء في كلمته الفايسبوكية من تعال عن الطبقة السياسية الفاعلة حاليا في البلاد وتحرره من "انحدارها السياسي".