تُجمع أغلب الاطراف في تونس على ان مجلة الجماعات المحلية ركيزة أساسية لإجراء الانتخابات المحلية بصفة عامة والانتخابات البلدية بصفة خاصة حيث تعتبر هذه المجلة القانون الوحيد المحدد لماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وآلياته وفض نزاعاتها. وتفعيلا للباب السابع من الدستور تعالت مؤخرا الدعوات الى التسريع في النظر في فصول المجلة، حيث استانفت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح منذ 2 جانفي 2018 مناقشة مشروع قانون الجماعات المحليّة. و رغم أهمية مجلة الجماعات المحلية في تركيز الحوكمة المحلية وتأثيرها على مسار الانتخابات البلدية، يبقى النسق بطيئا مقارنة بما تعهد به المجلس بأن تتم المصادقة على المجلة قبل حلول موعد الانتخابات البلدية . و تسود مخاوف كبيرة من عدم التمكن من استكمال مناقشة مجلة الجماعات المحلية بسبب وجود العديد من النقاط الخلافية ناهيك عن وجود الكثير من الفصول الجدلية . في هذا السياق، أكد عضو اللجنة عبد اللطيف المكي في تصريح ل"الشاهد"، أن أعضاء اللجنة تجاوزا ال230 فصلا، ويعملون على استكمال النقاشات في أسرع وقت ممكن. وحول إمكانية استكمالها قبل موعد الانتخابات المحلية، أعرب المكي عن إمكانية الانتهاء من التصويت على جميع فصولها قبل الموعد المحدد. من جهته، أكد رئيس لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح ناصر جبيرة أن اللجنة سجّلت نسقا متقدما في النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية، مبرزا أنه تم النظر في 209 فصلا من مجموع 363 فصلا من المشروع. وكشف أن المجلة ستكون جاهزة قبل الآجال التي حددت لهذا الغرض، موضحا أن اللجنة ضبطت تاريخ 15 فيفري لإنهاء العمل الخاص بالمشروع. ويضم مشروع القانون 363 على نواب الشعب استكمال النظر فيها ومناقشتها والمصادقة عليها قبل موعد الانتخابات البلدية المحدد بتاريخ 6 ماي 2018، خاصة أن اللجنة كانت قد علقت مناقشة مشروع القانون بسبب طرح مشاريع قوانين ذات اولوية وعلى راسها مشروع قانون المالية لسنة 2018. وكان عضو لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي قد أكد، سابقا ل"الشاهد"، ان اللجنة انطلقت منذ العطلة البرلمانية في النظر في فصول مجلة الجماعات المحلية، على خلاف بقية اللجان، وتقدمت نسبيا في بعض الفصول. وأشار الى ان اللجنة أوقفت النظر فيه، لان رئاسة الحكومة أحالت اليها قانون المالية للنظر فيه، وبعد الانتهاء منه، أحالت اليها مشروع قانون الخروج المبكر من الوظيفة العمومية، وهي حاليا منكبة على المصادقة عليه، على ان يواصلوا النظر في مجلة الجماعات المحلية بعد تمريره. وقدّر الهمامي، بان يتمكن نواب الشعب من تمرير مجلة الجماعات المحلية قبل موعد الانتخابات البلدية الذي حُدد رسميا في 6 ماي 2017. يذكر أن عددا من الجمعيات (منظمة البوصلة، كلنا تونس والجمعية التونسية للحوكمة) كانت قد دعت إلى المصادقة على مشروع القانون المذكور قبل موعد الانتخابات البلديَة وان خلاف ذلك سيجعل من الانتخابات المرتقبة انتخابات صورية تكون فيها المجالس البلدية، تحت إشراف السلطة المركزية، فاقدة لأدنى مقومات الاستقلالية المالية والإدارية، وان ذلك سيحول دون تحقيق أي تغيير ملموس في إدارة الشأن المحلي.
