تشير الديمقراطية الداخلية في الاحزاب السياسية الى مستوى واساليب تشريك اعضاء الحزب في صنع القرار وتداوله ضمن الهيكلية الحزبية لتغذي التنافس الحزبي للمواطنين وتصنع حزبا قادراً على خلق سياسات وبرامج سياسية أفضل. لكن واقع الأحزاب السياسية في تونس، يحاكي ديمقراطية إما خاطئة، أو أخرى لم تفسرها المعاجم السياسية بعد، وبالعودة إلى الممارسة الحزبية، فإن قيادات جل هذه الأحزاب تهيمن على عملية اتخاذ القرارات. وظلت هذه الأحزاب أسيرة بيئتها، حيث لا تمارس زعاماتها الديمقراطية داخلها، ولا مع الفئات الاجتماعية التي تدَّعي الالتزام بالدفاع عن مصالحها، ولا مع القوى الأخرى. ويرجع مراقبون تعثر التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس إلى غياب طبقة سياسية ديمقراطية تنهي حالة الأزمات الحزبية، مشيرين الى غياب اي معنى للديمقراطية في ظل أحزاب تتذمر كوادرها من استحواذ القيادات على صناعة القرار الحزبي الداخلي. ويشير مراقبون الى أن النشاط الحزبي في تونس بقي منغلقا على نفسه ويرزح تحت وطأة مشاكله الداخلية ويبحث الفاعلون فيه عن المصالح الضيقة والمنافع الشخصية، ويُعتبر تغيبب قواعده من القرارات التي تتخذها مركزيته، أبرز نقاط ضعفه، واهم أسباب الوهن السياسي الذي تعيشه أغلب الأحزاب. في هذا السياق، أكد المحلل السياسي والديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي في تصريح ل"الشاهد"، أن حركة النهضة هي الحزب الوحيد الذي يمارس الديمقراطية ولديه مؤسسات يتشاور داخل هياكلها، لأن تعتبر نسبيا لها ماضي طويل في ممارسة السياسة. وأشار العبيدي أن جميع الأحزاب الأخرى مبنية على شخص واحد، تدور حوله كل احداث الحزب ومستجداته، وأغلبها لم تعقد مؤتمرات مستمرة، حسب تقديره. وأشار محدث "الشاهد"، إلى أن حزب افاق تونس مثلا، لم يستطع الحفاظ على أعضائه الممثلين في الحكومة، بعد أن قرر الانسحاب منها، كذلك بالنسبة للحزب الجمهوري الذي فقد ممثله الوحيد في الحكومة، وهو إن دل يدل على افتقاد الحزب الى قانون داخلي ينظم العمل، ومؤسسات حزبية للتواصل بين الاعضاء ومع القواعد. وشدد المحلل السياسي على أن قيادات الاحزاب لا تتواصل مع القواعد، وتهيمن شخصيتين أو ثلاث فقط على القرار داخل الحزب، فيما يعود القرار الاخير الى زعيم الحزب، بالتالي لن تستطيع هذه الاحزاب الاستمرار في ظل غياب قواعد لعبة تحكمها. ويشير محللون سياسيون الى أن الاحزاب السياسية في تونس ورغم مرور سبع سنوات على القطع مع النظام السابق، ظلت تفتقر لأسس الديمقراطية في تسييرها الداخلي، وهو ما جعل مثلا الاوضاع تنفجر داخل عدة أحزاب. ويفسر محللون الاستقالات الجماعية لأعضاء المكاتب المحلية للأحزاب بعدد من المناطق الى تغييب القواعد الحزبية من بعض القرارات المهمة المتعلقة بمستقبل أحزابهم أو تحالفتهم، من ذلك نذكر، قرار أعضاء المكتب المحلي لحركة نداء تونسالنفيضة وقواعد الحزب في أريافها، الإستقالة من مناصبهم والانضمام لحركة مشروع تونس. فضلا عن إعلان 12 نائبا وعضوا من المكتب التنفيذي ومن الهيئة السياسية والمكاتب المحلية والمجالس الجهوية لحراك تونس الارادة، عن استقالتهم من الحزب وجاء ذلك بسبب ما اعتبره المستقيلون تجاهل ما عرفه الحزب من تحوّل مهمّ، بعد سنة على تأسيسه، ببروز قيادات جديدة، في المؤتمر الانتخابي الأول، قادرة على قيادة المرحلة بتحدياتها السياسية والتنظيمية واستحقاقاتها الانتخابية. يشار الى ان أغلب الاحزاب في تونس باستثناء حزبين أو ثلاث، فقدت الكثير من قواعدها الشعبية وأضاعت بوصلتها باعتبارها محورا رئيسيا في خلق التوازن بالمشهد السياسي. وانعكس ضعف أداء هذه الأحزاب على تعاطي عموم التونسيين معها، باعتبار أن قواعدها في الجهات الاكثر اهتماما بمشاغل المواطنين بعيدا عن المركز والمصالح الحزبية.