مع اقتراب الموعد المرتقب للانتخابات البلدية التي تقرر إجراؤها في 6 ماي القادم، بدأت الساحة السياسية خلال الفترات الأخيرة تتقرح عن شتى الممارسات والخطابات الرنانة بغاية كسب ود التونسيين واستمالة الأصوات، ولعل أبرز الأساليب التي برزت لدى السياسيين المعارضين سياسة الشعبوية و "الشوو". و ما بدر عن عضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية مؤخرا تحت قبة البرلمان خير دليل على انتهازية هذا الطيف السياسي و محاولته التأثير على التونسيين مستغلا رهافة حسهم تجاه القضية الفلسطينية. و كان عمروسية قد عمد إلى تمزيق علم دولة الكيان الصهيوني في مجلس نواب الشعب خلال أشغال الجلسة العامة مؤخرا، احتجاجا على تأجيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وقال عمروسية وهو يمزق علم دولة الاحتلال إن ما وقع يوم الجمعة الماضي في لجنة الحقوق والحريات "فضيحة من العيار الثقيل"، معتبرا أنه "حتى أشرف القضايا، وهي القضية الفلسطينية، تمت المتاجرة بها"، مؤكدا أن "جميع ولايات تونس من الشمال إلى الجنوب قدمت شهداء للقضية الفلسطينية". واتهم عمروسية رئيس البرلمان، محمد الناصر، والائتلاف الحاكم ب"العمالة والعار والخزي" لعدم تمرير قانون تجريم التطبيع، قائلا: "إذا كان التمسك بعدم تمرير القانون بهدف البقاء في الحكم فأقول لكم أنتم عملاء.. وسأبقى شوكة في حلوقكم". والحال أن تأجيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني جاء في ظل الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد والتي تقتضي عديد القضايا والملفات العاجلة التي تنتظر النظر فيها. وفي سياق متصل، ، رجح رئيس كتلة نداء تونس، سفيان طوبال، أن تصنيف تونس الأخير من قبل البرلمان الأوروبي يمكن أن يكون سببه مناقشة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وشدد، طوبال في تصريح للعربي الجديد: "إنهم يعلمون جيدا امتداد الكيان الصهيوني في أوروبا ونفوذها داخل دوائر القرار". وأضاف طوبال أن "قرار تأجيل النظر فيه يعود إلى استعجال قوانين واردة من الحكومة تهم ترسيخ الهيئات الدستورية وبقية المسار الديمقراطي في تونس". ولفت إلى "ضرورة التوقف عن اتهام الطبقة السياسية بعضها لبعض، لأن الانتصار لفلسطين بوصلة كل التونسيين، والنقطة التي تجمع كل فئات الشعب". ويشار إلى أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي كانت قد قررت، نهاية الأسبوع الماضي، تأجيل مناقشات قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والانكباب على القوانين التي طلب رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، استعجال النظر فيها. وبحسب بلاغ رسمي صادر عن البرلمان، فقد قرّرت اللجنة "بأغلبية أعضائها الحاضرين، طبقا لأحكام البند 82 من النظام الداخلي، إعادة النظر في برنامج عملها خلال الأيام القادمة في ما يتعلق بدراسة مشاريع القوانين المعروضة عليها، وذلك على ضوء الأولويات التشريعية الواردة من الحكومة، واستجابة لطلب المكتب الذي أقرّ هذه الأولويات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية وإرساء الهيئات الدستورية، وكل ما يتعلّق بإنجاح المسار الانتقالي"، بحسب نص البلاغ. وراسل مكتب البرلمان رئيس لجنة الحقوق والحريات، نوفل الجمالي، ليعرض عليه استعجال النظر في قوانين ملحة يرى رئيس الحكومة أنها من الأولويات المطلقة لحكومته في هذه الفترة، وهي القانون المحدث لهيئة حقوق الإنسان، والقانون الخاص بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وتخص القوانين المستعجلة، بحسب الحكومة، إحداث بقية المؤسسات الدستورية التي يرتبط بها استكمال المسار الديمقراطي، وتعتبرها الدول المانحة والدول الداعمة لتونس أولوية وشرطا لمواصلة مساندة تونس.
