لم يكدْ يمرُّ أسبوع عن الجدل القائم بخصوص ما يروج حول اعتزام الرئيس تغيير النظام السياسي ، حتى تناقلت وسائل الاعلام اخبارا مفادها أنّ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد يعلن اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى 62 لعيد الاستقلال عن تغييرات في النظام الانتخابي الحالي واقتراح مبادرة تشريعية رئاسية تهدف إلى تقديم الانتخابات الرئاسية عن الانتخابات التشريعية خلال المحطة الانتخابية أواخر سنة 2019. معلومات نفاها عدد من نواب نداء تونس في تصريح ل"الشاهد" .. مشيرين الى عدم علمهم بخصوص وجود مبادرة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لتقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات التشريعية. وأكد في هذا الاطار، النائب عن الحركة مراد دلش، أنه لم يُتداول موضوع وجود مبادرة في هذا الشأن داخل هياكل الحركة ولا صلب مجلس نواب الشعب، بالتالي لا أساس لهذه المعطيات من الصحة. من جهته، نفى النائب محمد جلال غديرة، تلقيهم معطيات عن ذلك، ولا عن وجود فكرة من هذا القبيل، لافتا الى أن مثل هذه المبادرات لا يمكن أن تصدر دون مرورها على مجلس النواب. و طُرحت مبادرة تقديم الانتخابات الرئاسية على التشريعية في سنة 2014 ، و انقسمت الاحزاب بين مؤيد لتقديم التشريعية وداعم لتسبيق الرئاسية و بين رافض لهذه الفكرة . و انقسمت آنذاك المواقف ، بين من يرى أن اجراء الانتخابات التشريعية سيكون ضامنا لوجود سلطة أصلية وتشريعية،فيما اعتبرت اصوات اخرى ان تقديم الرئاسية سيكون ربحا للوقت ولاتاحة الفرصة للأحزاب لترتيب أمورها للدخول بحظوظ متكافئة للتشريعية. و يرى خبراء في الشان القانوني ، أنه لا وجود لقاعدة دستورية تنص على الزامية تقديم اي من الاستحقاقين على الآخر،غير تقدم الانتخابات الرئاسية عن التشريعية مرتبط بالنظام الذي تتبعه الدّولة (رئاسي أو تشريعي)، و بما أنّ تونس نظامها برلماني فانه من المنطقي تقديم الانتخابات التشريعية عن الرئاسية. و تناقلت وسائل الاعلام اخبارا مفادها ، ان رئيس الجمهورية سيقدم بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال الوطني اليوم 20 مارس القادم،على اقتراح مبادرة تقضي تغيير النظام السياسي الحالي الشبه برلماني واستبداله بنظام رئاسي يمنح صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية. وللتذكير فقد انتقد السبسي النظام السياسي الحالي في مناسبات عديدة وتحدث عديد المرّات عن ضرورة تعديله، بسبب تضمّنه عديد الهنات .. ولكنه أكد في المقابل على أنه لن يطلق أية مبادرة بخصوص تعديل الدستور لتغيير النظام السياسي.. ليؤكد في تصريحات إعلامية لاحقة انه لا يرى مانعاً من تعديل الدستور بهدف اعتماد شكل جديد لنظام الحكم في البلاد وأنه لن يكون ضد أي مبادرة في هذا الاتجاه، واعتبر حينها أن أغلبية الشعب التونسي مع النظام الرئاسي، وأن الوضع العام في البلاد يمكن أن يتحسّن مع تعديل الدستور واعتماد نظام سياسي جديد وفق قوله. و نقلا لما اوردته صحيفة "الشارع المغاربي" ، فان هذه المبادرة المنتظرة، والتي من غير المستبعد أن يعدل الباجي قائد السبسي عن طرحها لأيّ سبب كان، تأتي قبل أشهر معدودة عن استحقاق انتخابي كبير وهو الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بداية 2019. وهو ما يمكن أن يفهم منه إمّا رغبة السبسي في الترشح لولاية ثانية مع صلاحيات أوسع.. أو مناورة سياسية "باجية" للحفاظ على ثقله السياسي وحمايته من "التصدّعات" .
